خلف قدم دعاوى المتضررين من انفجار المرفأ الى النائب العام التمييزي

قدم نقيب المحامين ملحم خلف والمحامون المتطوعون في “خلية الأزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضررين من تفجير مرفأ بيروت” الدفعة الأولى من الشكاوى الجزائية، التي يفوق عددها الـ 700 دعوى العائدة لهؤلاء المتضررين، أمام النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي.

واشار بيان للنقابة، الى أن “خلية الأزمة في النقابة أنشئت بمبادرة من النقيب من أجل مواكبة المتضررين من الناحية القانونية والقضائية وتمثيلهم أمام القضاء صونا وتحصيلا لحقوقهم”.

وانطلق النقيب خلف والمتطوعون من دار نقابة المحامين في قصر العدل، حيث تم توزيع الملفات على المحامين باتجاه النيابة العامة التمييزية وتقدموا بالشكاوى.

عد ذلك القى النقيب خلف كلمة، اكد فيها ان “نقابة المحامين عندما تعد تفي، وهي عند كلمتها”، وقال: “نحن نحمل معاناة الناس وحقوقهم التي لا يمكن لأحد ان يهدرها، نحن قدمنا 679 شكوى اليوم باسم اهالي ضحايا وجرحى ومتضررين، نحن امام هول كارثة ولا يمكن ان نتوقف الا عند حدود اصدار حكم بالحقيقة. نحن بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وان تذهب عامودا بالمسؤوليات وافقيا في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها. لقد تقدمنا بهذه الشكاوى تجاه الأشخاص الذين لم يكن لديهم قدرة على توكيل محامين”.

ولفت خلف الى ان “هذا الملف يظهر ان العدالة مطلوبة داخل لبنان، ولم يعد بالإمكان لهذا الملف ان يطوى لا بالزمن ولا بالترك ولا بعدم متابعته، وهو سيكون من مسؤوليتنا ومن يسأل عنا وعن النقابة يدرك ما نقول، فسنتابع هذا الموضوع بكل امانة. ونقول للناس بالا يخافوا، فنحن امام مفصل تاريخي في ما خص المساءلة، والقضاء اليوم هو امام هذه الفرصة وبأمكانه ان يعطينا الثقة ويعيد الثقة للناس التي لم تعد تثق بأحد، وهذه فرصة لنقول بأن هناك مساءلة مجددا”.

واعلن “لقد ارسلنا بالأمس رسالة جد واضحة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش نطالبه بما طالبناه فيه منذ اكثر من شهرين ولم يصلنا رد عليه، وهو بتزويدنا بصور الأقمار الإصطناعية، فنحن بحاجة الى هذا الأمر ولا يمكنهم التغاضي عنه، خصوصا ان المسؤولية تعود لدول لديها كل هذه الإمكانات، فالعدالة هي تشاركية وعلى مستوى الدول ومستوى القضاء الذي هو الأمل بالنسبة الينا”.

وعن التحقيقات الدولية، قال: “فلنتفق لا تحقيقات سوى التحقيق الذي يجريه القضاء الذي لنا فيه ملء الثقة لإكمال رسالته. تحت القضاء هناك بعض المحققين الدوليين من جنسيات مختلفة، ولقد وصل تقرير ال-“FBI”، وهو بصراحة مستند فقط الى معلومات الأجهزة اللبنانية، وبالتالي هل قام بما نريده؟ هذا سؤال سنطرحه غدا امام القضاء، نحن اليوم بحاجة لنفهم ماذا حصل، هناك امران كبيران، الأول عندما يصل الى مرفأ اي دولة طنان و700 غرام من النيترات، فهذا امر لا يمكن للقانون ان يسمح به الا بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا”.

وعن التقرير الفرنسي، قال: “كنت الآن في مقر النيابة العامة التي قالت ايضا بأنها في انتظار هذا التقرير الذي هو قائم على نتائج لتحاليل مخبرية، ونحن ننتظر هذه النتائج وسنبني على ضوئها، لكن نحن بحاجة لأن نرى المسؤوليات تذهب الى اقصاها، لا يمكن توقيف نقيب او عميد ولا نتدرج نحو الأعلى، فهناك تسلسل ومسؤولية ولا يجب ان يقف شيء عند الحد الذي نراه”.