خلف ينتقد الممارسات "الدونكيشوطية": شراء للوقت قبل الارتطام الكبير

بعدما أعلن النائب جهاد الصمد إثر انتهاء جلسة لجنة الدفاع الوطني “أننا بصدد إعداد اقتراح قانون معجل مكرر بعد تحديد المبالغ الضرورية لتأمين استمرارية عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتوفير حاجاتها من محروقات وطبابة وتغذية وصيانة”، اعتبر النائب ملحم خلف من المجلس النيابي، أنّ “ما جرى اليوم في جلسة اللجنة هو استمرار لنهج مخالف لكل القواعد والأصول القانونية المعهودة، إذ إن مقاربة تقديم اقتراح من قبل المجلس النيابي من دون الاعتماد على إحصائيات أو أرقام هو تغطية لتلكؤ الحكومة عن إتمام هذا الموجب الملقى عليها أساسًا وهو مخالفة دستورية لفصل السلطات وعدم اعتماد رؤية مالية اقتصادية تحمي يوميات الناس، ومن بينها كرامة الموظفين والأمنيين”.

وأضاف: “إن تقديم اقتراح قانون هو استمرار لسياسة “لحس المبرد”، إذ نجهل ما إذا كانت الحكومة لديها القدرة على تأمين هذه الأموال، ونأمل ألا يزج المصرف المركزي في تأمين هذه الأموال من الاحتياطي أو من أموال المودعين ونعود إلى ممارسة مخالفة للقانون والدستور تأمينًا لسياسة الترقيع المتبعة من قبل القوى السياسية التقليدية”.

خلف تابع: “لا شك أن تأمين هذه الأموال وعلى أحقيتها تمر وجوبًا باحترام الأصول القانونية والمالية التي يضرب بها الحائط منذ سنين وسنين من دون أي مساءلة أو وعي للآثار السلبية اللاحقة بالدولة ومؤسساتها والتي نشهد على تحللها الكامل من خلال تخدير الشعب بممارسات غير قانونية وغير مسؤولة ودونكيشوطية أوصلت البلاد إلى الهاوية”.

وختم خلف: “إن كل هذه المقاربات، ستؤدي إلى قضم ما تبقى من أموال المودعين وشراء للوقت قبل الارتطام الكبير”.