الجمعة 10 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دعاوى صرف العمّال في ازدياد منذ 17 تشرين الأوّل

 

تحت عنوان: “مجالس (عدم) العمل التحكيميّة: 40% زيادة دعاوى العمّال منذ بدء الانتفاضة”، كتبت إيلدة غصين في صحيفة “الأخبار”: 1500 هو عدد دعاوى العمل الفرديّة التي تنظر فيها غرف مجالس العمل التحكيمية في بعبدا (جبل لبنان حتى جبيل) منذ بداية 2019 وحتى 11 كانون الأول الجاري، مقابل 1370 دعوى سُجّلت العام الماضي، بزيادة نسبتها 10 في المئة. ومنذ 17 تشرين الأول وحتى أول من أمس، قدّمت 320 دعوى صرف من العمل، مقابل 230 دعوى في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 39%. علماً أن العام الحالي لم ينتهِ بعد، وأن الأزمة الحاليّة تدفع بالعمّال للرضوخ إلى شروط أصحاب العمل من دون اللجوء الى مجالس العمل. من أصل هذه الدعاوى، صدر 731 حكماً حتى الآن في 2019، مقابل 750 حكماً العام الماضي. غير أن “نصف هذه الأحكام غير نهائيّة وهي أحكام شطب دعوى أو تغيّب أحد طرفي النزاع (العامل أو المؤسسة وصاحب العمل) أو تطلب تعيين خبير…”، وفق المحامي قاسم كريم.

في بيروت (الإدارية وضواحيها) ليس الوضع أحسن حالاً، إذ تنظر غرف مجالس العمل التحكيمية في العاصمة في 1129 دعوى، مقابل 1009 دعاوى العام الماضي، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 10.6%. وقدّمت 200 دعوى بين 17 تشرين الأول وحتى الأربعاء الماضي، مقابل 145 دعوى في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 38%. من أصل الدعاوى صدر 878 حكماً لهذا العام، مقابل 933 حكماً العام الماضي، نصفها أحكام غير نهائيّة.

لمماطلة التي تشهدها الدعاوى في مجالس العمل التحكيميّة تنعكس تأخيراً في صدور الأحكام “يتراوح بين 3 سنوات في حال قام محامي الوكيل بمتابعة الدعوى، و5 سنوات في حال قرر الأجير متابعتها بنفسه” وفق كريم، بمخالفة واضحة لقانون العمل، إذ تنصّ الفقرة “ب” من المادة 50 منه على أنه “أمام مجالس العمل مهلة 3 أشهر للبتّ بالقضيّة المطروحة أمامها”، وتشير المادة 80 إلى أن هذه المجالس “تنظر بالقضايا المرفوعة أمامها بالطريقة المستعجلة”.⚜
❗ *المَـــرْصَد الإخبَـــاري* ❗
▪▪▪▪▪▪▪
⏱08:05 / 14-12-19⏱

? wa.me/96181830639

? t.me/marsad_news