دعوى أخرى من حسن خليل وزعيتر أمام محكمة التمييز بشأن قضية المرفأ

تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار عن القضية، لمخالفته الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

يذكر انه أشارت المعلومات الى أن وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح تقدم صباح اليوم بدعوى نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع أمام محكمة التمييز الجزائية.

في المقابل، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن “التحقيق في انفجار مرفأ بيروت دخل مرحلة جديدة مع تحديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مواعيد لجلسات استجواب المدعى عليهم في هذه القضية، رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق”.

وبحسب الاجواء المحيطة بما استجَدّ حول هذا الموضوع بعد رد محكمة الاستئناف طلبات رد القاضي البيطار عن هذه القضية، ومُسارعته الى تحديد جلسات الاستجواب مع المدعى عليهم، فإن هذه المسألة مرشّحة الى مزيد من التفاعل اعتباراً من الاسبوع المقبل، وخصوصاً في ظل ما بات مؤكداً من أن أيّاً من المدعى عليهم لن يحضروا إلى تلك الجلسات على اعتبار انّ هذا الامر ليس من صلاحية التحقيق العدلي بل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.