دولار السوق السوداء على حاله... والمؤتمنون على الشعب يتقاسمون الحصص

لا يزال دولار السوق السوداء يتأرجح في ظل تعثر تشكيل الحكومة بسبب تعنت السلطة السياسية وإصرارها على تقاسم الحصص والمغانم بين بعضها البعض وكأن ثورة 17 تشرين لم تكن وكأن انفجار 4 آب لم يحرك في حسهم الإنساني (إن وُجد) شيئاً.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء اليوم الأحد 8350 ليرة للشراء و8300 ليرة للبيع.

توازياً، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 21 و22/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

في السياق، أشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي الى أن قرار وقف الدعم نهاية السنة الحالية سياسي أكثر مما هو تقني وما من أساس قانوني يلزم حاكم المصرف المركزي الوقوف عند عتبة الـ 17 مليار ونصف لأن كل الأموال الموجودة في الاحتياطي هي من ودائع الناس.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان” أوضح قزي أن المسار السلبي لناحية تعثر تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار مع تعزيز الطلب عليه. وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامر مرتبط بمدى جدية الخطوة وإذا لم يلق تجاوبا من قبل أصحاب المصارف فتسقط الملكية عنهم وتتحول للمصرف المركزي.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.