دولار السوق السوداء لا يتنازل.. ورفع الدعم سيزيد الطلب عليه

أقفل دولار السوق السوداء الأسبوع على ارتفاع بدأه نهاية الأسبوع الماضي، بعد اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

تبع ذلك سلسلة من التسريبات والمعلومات شبه المؤكدة عن نية مصرف لبنان رفع الدعم عن الطحين والدواء والحروقات مطلع العام القادم،، مما أدي لبلبة في السوق السوداء، وتحليق بسعر صرف الدولار، وبالتالي جنون في الأسعار وانقطاع بعض المواد من الأسواق وخاصة الدواء.

وقد سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد، ما بين 8680 ليرة و8780 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فيما أعلنت نقابة الصرافين عن تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد في 3 و4/10/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.
من ناحيته اعتبر الخبير ​الاقتصاد​ي ​​وليد أبو سليمان​، في حديث لصحيفة “الشرق الاوسط”، انه “بعدما أعلن ​المصرف المركزي​ في ​لبنان​ أنّ احتياطه من العملات الأجنبية يتناقص، وأنّه سيكون غير قادر بعد نهاية العام الحالي على الاستمرار في دعم المواد الأساسية، بدأ البحث عن آلية بديلة قد تكون على شكل بطاقة تموينية مدعومة تُوزَّع على المواطنين أو على الفئات الأكثر فقراً فقط، ولكنّ هذه البطاقة ستؤجّل المشكلة ولن تحلّها”.

ولفت الى ان “المقصود بالبطاقة التموينية، هي بطاقة ذكية، يحصل على أساسها المواطنون على السلع الأساسية مثل ​الخبز​ و​المحروقات​ و​الدواء​ بسعر مدعوم، بعد قرار ​مصرف لبنان​ إيقاف الدعم لتلك السلع، وتتفاوت التقديرات حول أن تكون مخصصة للفئات الفقيرة أو لجميع اللبنانيين”، موضحاً أنّه “حتى اللحظة ليس واضحاً لا طبيعة البطاقة التموينية ولا من ستشمل فهناك تلويح من المصرف المركزي بأن تشمل هذه البطاقة المواطنين كافة حسب احتياجاتهم من المواد الأساسية التي سيتوقف عنها الدعم، وفي حال اعتماد هذا الأمر يكون المصرف قد حصر الدعم في اللبنانيين فقط وأسهم في وقف تهريب ​المازوت​ المدعوم وبالتالي خفّض فاتورة الدعم من احتياطيه”.

وأوضح أبو سليمان أنّه “يمكن أيضاً للمركزي أن يقرر دعم ​الفقر​اء فقط ويعتمد على سبيل المثال على آخر دراسة للبنك الدولي التي أفادت بأن نسبة الفقر في لبنان هي 50%، فإذا قرّر المصرف الانطلاق من هذه الدراسة كونها مصدراً متخصصاً ومحايداً ستكون البطاقات لـ50% من المواطنين يحدَّدون على أسس ومعايير واضحة، ويستفيدون منها للحصول على السلع الأساسية”، مشدداً على “ضرورة أنّ يكون اعتماد أي آلية لاستبدال الدعم منطلقاً من خطة متكاملة، لأنّ رفع الدعم سيزيد الطلب على ​الدولار​ في السوق السوداء بحدود 300 مليون دولار شهرياً مما يعني ارتفاع ​سعر الدولار​، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع نسبة الفقر”.