ويُعتبر سعر الصرف هذا، أنه لا يزال ضمن الحدود التي رسمتها نقابة الصيارفة في قرارها الأخير المتعلق بشراء الدولار على سقف 2000 ل. ل، وما حُكي عن اتفاق مع مصرف لبنان ليكون عند هذه الحدود.
لكن مراقبين يشيرون إلى أن الأمر يبقى رهن الأيام المقبلة، بعد تشكيل الحكومة، والبرنامج الذي ستطرحه لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، وما إذا كانت ستحوز على ثقة اللبنانيين وثقة الدول والصناديق المانحة، بحيث تتدفق المساعدات وتُضخّ كميات من الدولار في السوق المحلية والاقتصاد.