وذكر أن قرار تعليق الدفع “هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة”.
وأعلن أن “الدولة اللبنانية، ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى”، مشيرا أن ذلك يحتاج “حتما لتدابير صعبة”.
وإذ شدد “على تطوير قطاعنا المصرفي”، رأى أن لبنان “لا يحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا”، جازما “سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكلون أكثر من 90% من إجمالي الحسابات المصرفية”.