طغت التطورات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية في الساعات الماضية، على ما عداها من اهتمامات داخلية.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون تابع هذه التطورات وبقي على تواصل مع القيادات العسكرية والأمنية، وتابع البرقيات التي تتحدث عن الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس كما في بيروت والمناطق التي شهدت تحركات شعبية.

وعلمت “الجمهورية” انّ “عون عبّر عن قلقه من تطورات الوضع، وطلب الى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، التي تنتشر قواها على الأرض، اتخاذ التدابير الاحترازية والاستباقية التي تضمن تطويق الوضع ومنع اي امتدادات سلبية على مناطق أخرى، وضبط الوضع بأقل كلفة ممكنة ووقف الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في طرابلس”.

من جهتها، أكدت مصادر قريبة من بعبدا لـ”نداء الوطن” أنّ “القصر الجمهوري تابع مؤتمر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكنه لن يعلّق عليه حالياً لأنه ينتظر مزيداً من الإيضاحات والدراسة، فيما مسألة الردّ على سلامة تتعلّق بالرئيس حسان دياب الذي طلب من سلامة تفسيرات ومصارحة الرأي العام بما يحصل داخل مصرف لبنان”.

ودارت مواجهات عنيفة بين عناصر من الجيش اللبناني وعدد من المحتجين في الميناء وطرابلس، تخلل ذلك رمي الحجارة وإطلاق المفرقعات النارية، وتعمد الأجهزة الأمنية الى إطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المشاركين في اعمال الشغب.

كما وأشعل بعض المحتجين في ساحة النور، الاطارات المطاطية وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش في شوارع المدينة كافة.

وقد أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني اشخاصاً متهمة في قيامها بأعمال شغب، وتم تحويلهم الى الاجهزة المختصة للتحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.

وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي سجل الدولار الواحد حوالي 4300 ليرة في السوق السوداء.

وأطلق الثوار صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية من أجل دعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا التي أوقعت العديد من الإصابات داخل المجتمع اللبناني.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين بمنازلهم وبقرار وزارة الداخلية بالتعبئة العامة.