رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة لصوت بيروت: لن نسكت بعد الآن وسنكشف المستور!

من أبرز تجليات الأزمة الاقتصادية في لبنان انهيار رواتب موظفي القطاع العام الذي تزامن مع انهيار الليرة اللبنانية، والمؤسف أن الدولة لم تتوصل بعد إلى حل هذه المعضلة وتعمد إلى معالجة و حلول مؤقتة وترقيعية لكنها غير مستدامة .

بعد انهيار العملة الوطنية، وفقدان الرواتب أكثر من 95 في المئة من قيمتها، لجأت الحكومة إلى زيادات عدة للقطاع العام، غير أن كل تلك الزيادات لم تعوّض أكثر من 15 في المئة من قيمة الرواتب بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل الأزمة.

فبعد إقرار الحكومة زيادة غير مشروطة على رواتب القطاع العام، بدءاً من شهر تشرين الأول 2022، أعطت الحكومة مساعدة مؤقتة تعادل 4 أضعاف الراتب الأساس، بدءاً من شهر أيار 2023 بحد أدنى 8 ملايين ليرة، في حين أعطت المتقاعدين والعسكريين 3 أضعاف الراتب الأساس. وكانت الزيادة تلك مشروطة لموظفي الإدارة العامة بحضور الموظف 14 يوماً في الشهر إلى عمله.

هذا التراجع في قيمة الرواتب و القدرة الشرائية للموظفين أدى إلى إضرابات متتالية شلت القطاع العام ،الذي بدوره يشل الدولة و يقلّص من إيراداتها إلى حد كبير، والمطلوب اليوم حل مشكلة الإدارة العامة لان 77% من جباية الدولة تقوم بها هذه الادارة .

في السياق حذرت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر في حديث لصوت بيروت انترناشونال سنبدأ بالكلام و لن نسكت بعد الآن وسنكشف المستور و سنتحدث عن أمور كثيرة فنحن نعرف أشياء كثيرة

وتساءلت كيف يعلنون جهراً بأنهم يريدون أن يرضوا موظفي المالية و” لماذا يريدون إرضاءهم و أين باقي الموظفين وأليس هناك مهامأساسية للإدارات الأخرى”

وتقول نصر الموظفون يطالبون بتصحيح رواتبهم المحددة بموجب القوانين و الأنظمة، و منذ بداية الأزمة بدأ القضم المتتالي لهذه الرواتب مع ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار، بحيث تدنى راتب الموظف إل ٢% من قيمته، إلى أن بدأت المعالجات الترقيعية عبر نصف راتب ثم راتب ثم راتبين وحالياً أربعة رواتب، لافتةً أن مع كل هذه الزيادات ما زالت قيمة الرواتب تحتسب على أساس ١٠ آلاف ليرة للدولار الواحد في حين الاستهلاك على سعر صرف ٩٠ ألف ليرة مع غياب الرقابة على الأسعار، إضافة إلى رفع الضرائب و الرسوم و استحداث رسوم جديدة و أسعار خدمات الدولة بالدولار الفريش.

وإذ شددت نصر على أن الموظف يجب أن يأخذ حقه المنصوص عنه في القوانين وعليه واجب الحضور و العمل دون أي شرط، رأت أن ربط إعطاء بدل الإنتاجية بشرط حضور ٢٢ يوم بدعة غير قانونية و غير عملية وتطبق باستنسابية في الإدارات بشكل كبير و تحرم الموظف من حقه بالإستقرار الوظيفي كما تحرم المتقاعد من معاش تقاعدي أو تعويض صرف لائق، مشيرةً إلى أن عدم دمج كل العطاءات ضمن أساس الراتب يؤدي إلى أن يتقاضى المتقاعدون تعويضات زهيدة جداً لا تتجاوز بعض مئات الدولارات.