وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل قليل مرسوم احالة الانفجار في مرفأ بيروت العنبر 12 الى المجلس العدلي.

وكانت قد علت الأصوات بعد الانفجار الهائل مطالبة بمحكمة دولية تحقق بملابسات الجريمة التي أودت بحياة أكثر من 160 قتيل، و6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، وأدى إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل، كما ألحق الانفجار خسائر جسيمة تقدر ببلايين الدولارات، بينما قوبلت هذه الأصوات الرسمية وغير الرسمية بالرفض تحت ذريعة أن القضاء اللبناني لديه القدرة على التحقيق بالأمر. وبينما يوجه الشعب اللبناني أصابع الاتهام للسلطة اللبنانية، تتولى سلطة الفساد – المتَهَمة نفسها – التحقيق بحيثيات الانفجار.