رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن تصعيد الإضراب احتجاجًا على الموازنة وحقوق القطاع العام

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تصعيد الإضراب وتوسيعه في جميع الإدارات ابتداءً من الإثنين 2 شباط 2026 وحتى الأربعاء 4 شباط 2026، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الانهيار المتواصل وسرقة قيمة الرواتب وضرب الكرامة الوظيفية”.
وجاء في بيان الرابطة: “نستنكر بأشدّ العبارات إقرار موازنة خالية من أي إضافات للقطاع العام، وكأن العاملين في الإدارة العامة وغيرهم من المتقاعدين غير موجودين. هذه الموازنة مرفوضة جملةً وتفصيلاً وتشكل اعتداءً مباشرًا على حقوقنا”.
وأدانت الرابطة الاعتداءات التي تعرّض لها عدد من الزملاء الإداريين وأفراد الهيئة التعليمية خلال تحركاتهم السلمية أمام مجلس النواب، مؤكدة أن القمع والعنف لن يكسر إرادتهم، ومطالبة بمحاسبة المعتدين.
كما استنكرت الرابطة “تحديد التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للنفايات بما يقارب 700 مليون ليرة لبنانية، في حين يتم تجاهل حقوق الموظفين”.
وأكدت الرابطة على استمرار التحركات المطلبية، بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام المدنيين والعسكريين، مطالبة بـتصحيح الرواتب والأجور لاستعادة قيمتها الشرائية إلى مستويات سنة 2019، وفق الآتي:
تعويض 50% من قيمة الراتب بما يعادل 30 ضعفًا ضمن حد أدنى وحد أقصى لمعالجة الرواتب المتدنية، على خمس دفعات متتالية.
الإبقاء على بدلات المثابرة والإنتاجية وصفائح البنزين.
رفع بدل النقل اليومي إلى مليون ونصف ليرة لبنانية.
وشددت الرابطة على استمرار التحركات حتى انتزاع الحقوق، معتبرة أن “الاستناد إلى متطلبات صندوق النقد الدولي لتجميد الرواتب ذريعة غير مشروعة، إذ إن الصندوق لم يفرض حرمان العاملين من حقوقهم، بل طالب بإصلاحات بنيوية لمكافحة الهدر والفساد”.
واختتم البيان بتحميل السلطة “المسؤولية كاملة عن الشلل الإداري وأي تصعيد أو توتر مقبل”، مؤكدين أن “كرامة الموظف خطّ أحمر، والموازنة الظالمة ساقطة، والقمع مدان، وحقوقنا تُنتزع ولا تُمنح”.