رابطة موظفي الإدارة العامة تعلّق الإضراب وتمنح الحكومة مهلة للتفاوض

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداءً من يوم غد الخميس 5 الحالي، وذلك لإفساح المجال أمام تفاوض فعلي وجدي في وزارة المالية، بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان.
وأوضحت الرابطة أن هذا القرار يأتي كخطوة مسؤولة ومحدودة زمنيًا، تهدف إلى تمكين السلطة التنفيذية من الالتزام بواجباتها القانونية والدستورية، ولا سيّما مبدأ استمرارية المرفق العام، ومبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع العام، إضافة إلى حماية الحق في الأجر العادل.
وأكدت أن تعليق الإضراب لا يُعدّ تنازلًا عن الحقوق، ولا قبولًا بالأمر الواقع، بل يشكّل إنذارًا أخيرًا للحكومة ووزارة المالية لاتخاذ قرارات واضحة ضمن مهلة محددة، أبرزها تصحيح الأجور بما يراعي القدرة الشرائية، واحترام القوانين النافذة المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين، والامتناع عن أي إجراءات أحادية أو تعسفية تمسّ الحقوق المكتسبة.
وحذّرت الرابطة من أنّ أي فشل في تحقيق نتائج ملموسة، أو أي محاولة لاستخدام التفاوض كوسيلة للمماطلة وكسب الوقت، سيؤدي إلى سقوط مفاعيل تعليق الإضراب فورًا، والانتقال إلى تحركات تصعيدية مفتوحة تُحدَّد أشكالها وتوقيتها ضمن الأطر القانونية المتاحة.
كما أشارت إلى أن تجمع روابط القطاع العام سيصدر بيانًا توضيحيًا اليوم، يتضمّن التوصيات والخيارات النضالية المرتقبة، والتي ستشكّل مرجعية للمرحلة المقبلة.
وفي الختام، شددت الرابطة على التزامها الكامل بالقانون والمصلحة العامة، مؤكدة في المقابل أنها لن تقبل باستمرار انتهاك حقوق الموظفين تحت أي ذريعة مالية أو سياسية، وأن المحاسبة الشعبية والقانونية ستبقى خيارًا مشروعًا في حال تعطيل الحقوق.