وصلت المجموعات الشبابية التي كانت قد نفذت تظاهرات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، بعد ظهر اليوم الجمعة الى أمام مصرف لبنان، فضلاً عن مجموعات أخرى، للاعتصام رافعين الإعلام اللبنانية ولافتات تطالب بـ”رفض السياسات المالية الخاطئة لحاكمية مصرف لبنان”.

ودعت الى تحقيق المطالب الحياتية والمعيشية والاجتماعية، وسط حضور كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب وبث اغان وطنية وثورية.

وحاول عدد من المتظاهرين تكسير البوابة الحديدية الكبيرة للمصرف، إلا أن القوى الأمنية حالت دون ذلك وعادت الأمور إلى طبيعتها، وأطلق المحتجون هتافات نددت بالسلطة والحكومة وبحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ومن جهته، قّع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير المالية غازي وزني اليوم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان.

وتحدّث الرئيس دياب عن هذه الخطوة قائلًا، “هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة”.

بالأمس أقرّ مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقّعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته إن شاء الله تكون هذه نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان.”

وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي سجل الدولار الواحد حوالي 4300 ليرة في السوق السوداء.

وأطلق الثوار صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية من أجل دعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا التي أوقعت العديد من الإصابات داخل المجتمع اللبناني.

ويقوم الجيش اللبناني والقوى الأمنية والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين بمنازلهم وبقرار وزارة الداخلية بالتعبئة العامة.

وجاء إقرار الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية. وحصلت مواجهات بينهم وبين وحدات من الجيش، خصوصاً في مدينة طرابلس شمالاً.