أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “التمييز ضد غير المواطنين، المهمشين أصلا، لا يؤدي فقط إلى تراجع قدرتهم على تجنب العدوى بـ(كورونا المستجد) أو النجاة منها، لكنه أيضا يؤثر سلبا على صحة المجتمع ككل”.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن “لبنان الذي يستضيف حوالي مليون ونصف مليون لاجئ، يعاني اللاجئون الفلسطينيون والسوريون على حد سواء من تمييز وتهميش طويلي الأمد نتيجة السياسات اللبنانية التي تحرمهم الحصول على الحقوق الأساسية، ومن ضمنها السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية”. وأضافت أن “انتشار مرض فيروس (كورونا) في لبنان أدى إلى زيادة تهميش المجموعتين، وفرضت عدة بلديات قيودا تمييزية وغير مبررة على الحركة وحظر تجوّل على اللاجئين السوريين، والتي لا تشمل السكان اللبنانيين وذلك في إطار من محاولتها مكافحة الفيروس.

وتابعت: “أجج سياسيون لبنانيون المشاعر المعادية للاجئين بإيحائهم أن اللاجئين السوريين والفلسطينيين سيكونون مسؤولين عن انتشار الفيروس”.

وأوضحت أن “خطة الاستجابة الوطنية التي وضعتها الحكومة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا تعتمد على التبليغ الذاتي، يُنصَح الأشخاص بالاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة للمشورة حول إجراء الفحص والعلاج.

“مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (المفوضية)، المسؤولة عن اللاجئين السوريين، و”وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى” (الأونروا)، المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، قالتا إنهما ستغطيان تكاليف الاختبار والعلاج للاجئين فقط في حال اتصل اللاجئ أولا بالخط الساخن واتبع الإرشادات”.

كما أكدت أن “لاجئين سوريين أخبروا (هيومن رايتس ووتش) ووكالات إغاثة عن خوفهم من التعرض لمزيد من التمييز والوصم إذا أصيبوا بفيروس كورونا”، مشددة أن “بعض اللاجئين السوريين أعربوا عن خوفهم من الترحيل إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، وأن هذه المخاوف تمنعهم من طلب الرعاية الصحية حتى لو كان لديهم أعراض”.