ورأى مفوض الشرق الأوسط لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للمجلس الدولي السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن “مشروعية القنب في الاستخدام العام أو الترفيهي تختلف من بلد إلى آخر، وأن حيازة القنب غير قانونية في معظم البلدان في اتفاقية الأفيون الدولية لسنة 1925”.
واعتبر أن “الحجة لتشريع المادة للإستعمال الطبي مبالغ فيها وأن لبنان قد يواجه صعوبة في ترويج ذلك على المستوى القانوني في المحفل الدولي، ومن المعروف أن هذا الإجراء الجديد سيرتب عواقب وأخطار جمة على المجتمع اللبناني، وخصوصا أن الوضع الحالي لا يشجع على ذلك”.
وكان مجلس النواب قد اأقر في جلسته المسائية في قضر اليونيسكو أمس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي.
وقد أيدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” خلال جلسة مجلس النواب المسائية، “اقتراح قانون زراعة القنب للاستخدام الطبي، وكمدخل لتأمين موارد مالية، ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية والأمنية”.