
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس، استجوب قبل ظهر اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وان جلسة الاستجواب استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، وتمحورت حول شبهات مرتبطة بجرائم “اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع”. وبنهاية الجلسة تقرر تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في 28 أيلول المقبل.
ولم يحضر سلامة مع محاميه، وهو أبلغ القاضي طنوس أنه يرغب باستجوبه من دون حضور وكيله القانوني الملتزم باضراب نقابة المحامين، وعدم إعطاء نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف اذنا استثنائيا للمحامين في هذه القضية. وكشف مصدر قضائي ل”صوت بيروت أنترناشونال” أن الملف “كبير ومتشعب، ويحتاج الى عدة جلسات”. وأكد أن “الملف الذي يستجوب على أساسه سلامة منفصل عن الملفات الخارجية، وهو تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري، وبناء على الأجوبة المقدمة للمدعي العام السويسري اعدت النيابة العامة التمييزية في لبنان ملفا متكاملا”.
وقال المصدر القضائي إن “ملاحقة رياض سلامة غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا على انهيار سعر صرف الليرة، بل مرتبطة بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي، والتحقيق يركز على مدى توفر أدلة واثبات، وما إذا كانت تستدعي محاكمته في مرحلة لاحقة”.