ريفي: حماية لبنان لا تتحقق إلا عبر الشرعية والدعم العربي والدولي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية النائب اللواء أشرف ريفي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية.

بعد اللقاء، أكد ريفي تضامنه مع سلام، مشدداً على أنّ “التمسّك بدولة القانون والمؤسسات هو الموقف الجامع”، ومعتبراً أن ما جرى في الروشة كان “محاولة استعراضية فاشلة لفرض أمر واقع من قبل دويلة حزب الله”. وقال: “لن نسمح بإسقاط هيبة الدولة أو استباحة بيروت”.

ورأى ريفي أن رئاسة الحكومة برئاسة نواف سلام تمثل “أحد أعمدة الدستور والشرعية”، معتبراً أنّ “زمن رفع الإصبع بوجه اللبنانيين قد انتهى”. ودعا القوى الأمنية والعسكرية إلى التكاتف لحماية الدولة وتطبيق قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب و5 أيلول، مؤكداً أن “الخطر المحدق بلبنان كبير ولا حماية إلا بالشرعية وبالدعم العربي والدولي”.

وتطرق ريفي إلى قضية السلاح الفلسطيني، مشيداً بخطوة الحكومة دخول المخيمات “ولو رمزياً”، معتبراً أنها بمثابة إلغاء لاتفاق القاهرة، وداعياً إلى “سحب السلاح غير الشرعي من كل المخيمات”.

وفي موضوع “وثائق الاتصال” والسجل 303، شدد على أنّ “أي إجراء بحق المواطنين يجب أن يكون قضائياً حصراً”، رافضاً “تحويل لبنان إلى دولة أمنية”. كما اقترح تشكيل لجنة قضائية – أمنية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

أما بشأن إجراءات وزير المالية الأخيرة لفحص الحاويات، فأكد دعمه لمكافحة التهريب، لكنه حذّر من أن “إنزال 2700 حاوية دفعة واحدة في مرفأ طرابلس سيؤدي إلى تعطيل الحركة الاقتصادية”، داعياً إلى “اعتماد نظام فحص تقني متطور يوازن بين الرقابة والسرعة في تسيير الأعمال”.

وختم ريفي معلناً أنه دعا رئيس الحكومة إلى لقاء في شمال لبنان يضم نحو 500 كادر من أبناء المنطقة “تأكيداً للوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة الدقيقة”.