ريفي: سنخوض الإنتخابات في طرابلس وعكار والبقاع والشوف وبيروت الثانية وندرس وضع صيدا

أكّد اللواء أشرف ريفي، في كلمةٍ له في لقاء مع عدد من المحامين من طرابلس والشمال، خلال عشاء أُقيم على شرفهم في منتجع “الميرامار”، وسبقه شرحٌ مفصل للقانون الإنتخابي الجديد من قِبل الماكينة الإنتخابية للواء ريفي، أنّه سيخوض المعركة الإنتخابية وفق القانون الجديد الذي تمّ إقراره. وتوجَّه إلى الحضور بالقول: “جميعكم رجال قانون، ونحن ملزمون بتطبيق النص بغض النظر عن ملاحظاتنا ومآخذنا. نحن نعرف أنّه في كل دول العالم وبالمبدأ، القانون النسبي هو أفضل من القانون الأكثري، لكن ثمة طرق لتطبيق القانون النسبي، إذ أن هناك قانوناً نسبياً بأصوات تفضيلية عدة، لكن في لبنان تمَّ الإتفاق على الصوت التفضيلي الواحد”. وأضاف: “من فصَّل هذا القانون ندِم لاحقاً، لذلك نقول دائماً إن طابخ السمّ آكله، فمن حاول أن يفصِّل القانون الإنتخابي على قياسه، فوجىء فيما بعد أن حساباته كانت خاطئة. لذلك سمعنا أصواتاً تنادي بعد أيامٍ قليلة من إقرار القانون، بضرورة تعديل القانون، فيما أصوات أخرى تقول إن التعديل غير مسموح ويجب إجراء الإنتخابات وفق القانون الذي تمّ إقراره”.

وتابع ريفي: “علينا نحن أن نحضّر أنفسنا على أساس القانون الحالي، وفي حال حصل أيّ تعديل فيه، سنعيد حساباتنا أيضاً، وأنا مُلزم بحسب المنطق الفانوني، أن أطبق القانون بحذافيره على الرغم من كل شيء”.

وأضاف: “لو لم نأخذ القانون النسبي واعتمدنا على عدد الأصوات، فإن الحسابات تتغيّر، ولو أعددنا ترتيباً من أعلى إلى أدنى، ستكون الحسابات والنتائج مختلفة. واليوم نحن نقدّم نموذجاً عن كيفية تحضير أنفسنا لاستحقاقٍ ديمقراطي إنتخابي، وبطريقة علمية”. وقال: الإنتخابات البلدية في طرابلس كانت أول تجربة لنا كحركة سياسية، وخضنا المعركة التي كانت نموذجاً غيَّر النظرة إلى طريقة الإقتراع”. وتابع: “وكأنه في حال تحالفت القوى السياسية جميعها، فلا يمكن لأي مجنون أن يترشح في وجهها، لأنها ستفوز حُكماً … لكنّنا خضنا هذه المعركة على أساسٍ علمي بعدما حضّرنا أنفسنا وفق الأصول، وأثبتنا أنّنا استطعنا أن نُحدث خرقاً كبيراً. لقد درسنا مزاج الناس جيداً وبالتالي أخذنا عبرة من هذه التجربة”.

وقال إن “إرادة الناس هي إرادة تغيير كسرت ما تبقى من لعبة الحقبة الماضية، وأثبتنا أن الإرادة تقهر كل شيء طالما توفرت، وبالنهاية الأمر يعود إلى قرار الناس. نحن لا نعتمد على العاطفة والغريزة، بل نذهب إلى بحث علمي، ونحن نؤدّي التحية لقرار الناخب مهما كان”.

وأردف: “سواء كنا مسيحيين أو مسلمين، سنة أو شيعة دروزاً أو علويين، نحن أبناء بيئة تنشد التغيير، هناك صوتٌ صارخ للتغيير ونلمس ذلك من خلال لقاءاتنا اليومية وفي استطلاعات الرأي ومن القوى السياسية التي نلتقيها”. وتابع: “نواة لقوةٍ تغيرية، ولن نكون لعبة تقليدية، ومن المطلوب أن تمثّل الوجوه الجديدة الناس، فنحن سنتحالف مع المجتمع المدني بمعنى محدّد لأنّنا بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة يفرزها الإنتخاب. والمرشحون يجب أن يتمتعوا بسيرة ذاتية علمية وأخلاقية ووطنية رفيعة المستوى”.

وقال ريفي: “إنّنا حركة ناشئة، ونحن نتطلع إلى الجمهور الذي يؤيّد طرحنا، وسنخوض المعارك الإنتخابية في دائرة طرابلس، بالمنية والضنية، وفي عكار، بيروت الثانية والبقاع الغربي والأوسط والشوف. وقلنا في السابق عندما كان قانون الإنتخاب قائماً على أساس الأكثري، أنّنا سنُحجم عن ذلك في صيدا إحتراماً للسيّدة بهية الحريري، لكن اليوم القانون اليوم أصبح نسبياً وتمّ ضم جزين إلى صيدا. وفي هذا الإطار، نحن ندرس الموضوع علمياً لنرى مدى تقبُّل الصيداويين لطرحنا”.

وأشار ريفي إلى أنّ “قانون النسبية بالمبدأ هو أفضل من القانون الأكثري، إنما بخصوصية لبنان، “حزب الله” يستفيد من هذا القانون حالياً لكنّنا سنحترم القانون. فالحزب من خلال تفصيله لهذا القانون، يسعى للحصول على الأغلبية المطلقة، وأن ينزع من أيدينا ورقة الميثاقية من خلال ترشيحه نواب سُنة”.

ولفت إلى “وجوب مواجهة المشروع الإيراني الذي يحاول أن يهيمن على البلد، الذي يجب أن يكون ديمقراطياً تحكمه الشرعية والدولة اللبنانية من دون أن يكون هناك هيمنة لسلاح غير شرعي، ونحن نقول إن السلاح الشرعي الوحيد في لبنان هو سلاح الجيش اللبناني وسلاح الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسننزع عن هذا السلاح غير الشرعي الشرعية يوماً ما”.

وقال ريفي: “في الفترة السابقة كانت قوى سياسية تعتبر أن الوجود السوري ضروري وشرعي وموقت، ونحن برأينا، فإنّ هذا الوجود لم يكن ضرورياً ولا شرعياً والحمد الله كان مؤقَّتاً وخرج. نحن كلبنانيين نريد أن نعيش في هذا البلد سواسية. كلنّا يعرف أنّنا نعاني تأثيرات السلاح غير الشرعي، لكن سنصمد ديمقراطياً وسلمياً في مواجهته، لذلك كنا نطالب حلفاءنا بعدم تغطية أيّ سلاح غير شرعي”.

وختم ريفي: “عنوان معركتنا هو السيادة والإصلاح والقضاء على الفساد الذي بلغ مستوى غير مسبوق في لبنان. نعم نقول إن على طاولة مجلس الوزراء محاصصة وصفقات مشبوهة، والقضاء اللبناني أوقف صفقة الفايبر أوبتيك”. وتابع: “يجب على القضاء على الفساد والعملية ليست مستحيلة وإنهاء الفساد في رأس الهرم، يعني القضاء على 70 % منه. وأتَّهم الطقبة السياسية بالفساد، وكأنّهم مجموعة مافيات تمرِّر لبعضها البعض، وسنكون شوكة في مواجهة هذا الفساد، وفي مواجهة أيّ سلاح غير شرعي”.

المصدر موقع القوات اللبنانية