اعتبر المفتي الشيخ عباس زغيب أن “التشكيلات الحكومية الأخيرة خير دليل على الفساد المنظم والممنهج الذي تعمل على أساسه الزعامات اللبنانية، فلو دققنا بالاسماء التي تم تعيينها بالإدارات العامة لوجدناها قائمة من المحسوبيات العائلية والحزبية ولا علاقة لها بالكفاءات لا من قريب ولا من بعيد، فما علاقة الفيزيائي بالاقتصادي، وما علاقة القانوني بالمالي”.

وأضاف في تصريح: “التعيينات التي تمت أكدت وبوضوح انه لا نية عند أمراء الطوائف لبناء البلد وإصلاحه، وإنما همهم الوحيد هو اثبات أنهم القادرون على فعل أي شيء يريدونه، كما أن هناك تهميشاً واضحاً لعقول مناطق كاملة في لبنان”.

وختم: “نوجه السؤال إلى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حول الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشاب إبراهيم علوية، هل ما قام به هؤلاء المجرمون بحق المغدور هو فعل مباح في العقيدة الدرزية أم أنه فعل جرمي ومستنكر”.

في السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان التعيينات التي أقرّت لحظت محاصصة بين الأفرقاء الممثلين في الحكومة، حتى وإن تمت فيها مراعاة التوزيع الطائفي ورفع 3 أسماء مع الإشارة إلى الترشيحات إلى ان حصة الارثوذكس كانت غالبة لجهة تعيين 3 موظفين من أصل ستة في التعيينات الإدارية (محافظ بيروت، محافظة كسروان الفتوح، مدير عام الشمندر السكري والحبوب).

اما التعيينات المالية الأرثوذكسية فشملت 3 موظفين (مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، عضو هيئة التحقيق الخاصة، وعضو لجنة الرقابة على المصارف).

وفهم من مصادر وزارية ان بعض الاعتراضات سجلت لكن تمّ السير بالإجماع في التعيينات المقترحة. وكشفت انه في ما خص التعيينات المالية طرح وزير المال الأسماء المقترحة مع تقديمه لمحة عن كل مرشّح، فمرَّت من دون اشكال وفق توزيع طائفي كما وفق تسمية الأفرقاء للمرشحين وكذلك مرّت تعيينات لجنة الرقابة على المصارف في حين ان هناك مادة قانونية تجيز تعيين الأعضاء لهيئة الأسواق المالية.