سؤال جديد لترزيان بشأن التدقيق الجنائي

طرح النائب آغوب ترزيان، في تصريح، سؤالًا جديدًا في ما خصّ التدقيق الجنائي فقال: “بعد التعمق بتقرير “ألفاريز ومارسال” تبيّن لي في الصفحة ١٨ من التقرير، أن كلفة الهندسات المالية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ بلغت ٧٦,٦ مليار دولار (حيث اعتمد معدل فائدة الهندسات ما يوازي معدل العائد التقريبي الإسمي ٦،٥% بالحد الأقصى على اليوروبوندز- الصفحة ١٦) مقابل عجز بصافي الاحتياطات بالعملة الأجنبية يوازي ٧١،٩ مليار دولار أميركي؟ (صفحة ١٤)

وانخفاض بالأصول بالعملة الأجنبية إلى النصف (من ٣٥،٨ مليار دولار بالـ ٢٠١٥ إلى ١٨،٤ مليار دولار بال٢٠٢٠) وزيادات بالأصول المحلية بالعملة الأجنبية من ( ١٢،٦ مليار دولار بال٢٠١٥ إلى ٢١،٢ مليار دولار بالـ ٢٠٢٠) أي صافي ناقص ١٠ مليار بالأصول بالعملة الأجنبية.

أي أن كلفة الهندسات أعلى بكثير من الكلفة المقدرة بمعدل الفائدة المحتسبة:

فلماذا هذه التكلفة الهائلة للهندسات وهل استعملت لغايات غير جذب الودائع بالعملات الأجنبية؟ على حاكم مصرف لبنان بالإنابة أن يوضح من هم المنتفعون وكيف احتسبت عائدات الهندسات؟

بالتأكيد مَن قام بالهندسات لم يتبع اية دراسات ولم يطبق معايير محاسبية سليمة حسب التدقيق. و تقرير التدقيق الجنائي أشار الى أن كل ذلك حصل من دون أية معايير.

حكمًا التدقيق بحاجة إلى توسّع بتكلفة الهندسات”.