سابقة بتاريخ الإنتخابات النيابية: مخطط لإشراك عناصر أمنية عبر تزوير لوائح الشطب

يلاحظ المراقبون أنّ بعض قوى السلطة يمتهنون “حب الإلغاء” ضدّ منافسيهم في الإنتخابات النيابية ، وهذه القوى لا تنفكّ حالياً عن فتحِ ملفات لتحويل الأنظار عن المخالفات والموبقات التي ترتكبها انتخابياً ضدّ منافِسيها، مِن مِثل طرح موضوع تعيين مجلس دستوري جديد في غير أوانه، والمادة 49 في قانون الموازنة التي تجيز منح إقامةٍ دائمة لكلّ عربي يشتري شقّة سكنية في لبنان، وقبله والآن وربّما لاحقاً ملفّ الكهرباء الفضيحة ببواخِره وصفقاته التي تزكم روائحُها الأنوف وكأنّها “صفقة العصر” لدى المعنيين بهذا الملف، ناهيك بالاشتباك الذي يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على الاستمرار فيه ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر التصويبِ هذه المرّة على معاوِنه السياسي وزير المال علي حسن خليل وعلى حركة “أمل”.

فمع اقتراب السادس من أيار، موعدِ فتحِ صناديق الإقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات النيابية المقررة، تتصاعد حماوة الحملات الإنتخابية وترتفع معها حدة الخطاب التصعيدي والتحريضي وسط اتّهامات متبادلة بين القوى السياسية لشدّ عصبِ الناخبين.

وأفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية”، أنه في سياق التزوير والمخالفات الفاضحة، وبعد زجّ المؤسسات الرسمية في المعركة الإنتخابية، تردّدت معلومات وعلى نطاق واسع، مفادها أنّ من بين المخططات التي يتمّ التحضير لها، يُبحث في إمكانية إشراك عناصر أمنية في الإنتخابات النيابية ، عبر تزوير لوائح الشطب وإدخال أسماء هذه العناصر لتنخيبِها.

وإذا صحّت هذه المعلومات، فسيشكّل زجُّ القوى الأمنية في الإستحقاق الإنتخابي سابقةً خطيرة

المصدر صحيفة الجمهورية