
قصر العدل
يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر عدل بيروت، أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع إلى إفادته، في مضمون “النشرة الحمراء” الصادرة عن “الإنتربول” الدولي، تنفيذًا لمذكرةِ التوقيف الفرنسية.
في الموازاة، تقدّم وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء، بحسب الـLBCI.
في المقابل، قال سلامة لـ “الحدث”، إنّه لم يُبلّغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقّه.
إلى ذلك، جدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في تصريح لـ “الشرق الأوسط”، مطالبته بـ “تنحية سلامة عن منصبه؛ لأنّ وضعه القانوني ليس سليمًا، ولا يجوز أن يبقى في مهامه”.
لكنّ خوري جدد في الوقت نفسه التأكيد أنّ لبنان “لن يسلّم رياض سلامة إلى القضاء الأوروبي”، مذكّرًا بأن “المادة 30 من قانون العقوبات تمنع تسليم أيّ مواطن لبلد آخر، إلا أن سلامة لديه ملفّ قضائي، ويحاكم على أساسه في لبنان”.