أعلن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن 70% من السلع الغذائية معفاة ولن تتأثر أسعارها برفع سعر صرف الدولار الجمركي والـ30% المتبقية تم دراستها بشكل دقيق جداً وقد طالبنا بإعفاء سلع إضافية ما أخّر صدور جداول السلع المعفاة.
وشدد على أنني لم ولن أوقع على أي رسم يضاف لأن هذه الرسوم سيدفعها المستهلك.
وقال: “كان هناك حركة ناشطة في الأيام الأخيرة لموظفي وزارة الاقتصاد للتحضير والتشديد على المستوردين وعلى القطاع الخاص خصوصاً وعلى السوبرماركات لعدم التلاعب بالأسعار وبدأنا نشعر بأن الشكاوى بدأت جراء ارتفاع الأسعار”.
وأضاف: “على الصناعة المحلية أن تؤمن السلع بأسعار أفضل للمواطن اللبناني وإن كان المنتج الأجنبي أوفر على المواطنين من السلع المحلية لن تشمله الضريبة”.
وطالب سلام الالتزام ببيع كل الكميات على دولار جمركي 1500 ليرة لبنانية المواد المستوردة قبل أول الشهر، وكل ما يستورد بعد هذا التاريخ يُباع على الـ15 ألف ليرة.