سلسلة لقاءات لبري.. وتحذير من خطر الاستهتار بالاستحقاق الرئاسي

سلّم وفد من ديوان المحاسبة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ثلاثة تقارير، تتضمن قطع حساب موازنة عام 2000، وتقريرًا خاصًا حول الهبات المقدمة للدولة اللبنانية، وتقريرًا خاصًا حول هبة مقدمة للتفتيش المركزي.

هذا وضمّ الوفد رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفه في الديوان نيللي أبي يونس والقاضيتين رانيا اللقيس ونجوى الخوري والمدقق محمد غادر.

كما استقبل بري الوزير السابق كريم بقرادوني وعرضا للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

كذلك التقى الوزير السابق وديع الخازن الذي قال إنّ اللقاء تطرق إلى الاستحقاق الرئاسي، حيث اعتبر بري أنّه بذل وما زال أقصى المحاولات لدفع الأفرقاء إلى الشروع في الحوار الذي اقترحه والذي لا ينتقص أبدًا من حرية النواب في خياراتهم، بل يمكن أن يسهل إنجاز هذا الاستحقاق باعتبار انتخاب رئيس للجمهورية هو الركن الأول للحفاظ على مسيرة مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالبلد، بعدما حذّر بري مرارًا وتكرارًا من أن المماطلة والتأخير سيؤديان إلى شل الدولة وتعطيل مؤسساتها وهو ما وصلنا إليه اليوم بشكل مأسوي ومعيب ومهين”.

وأضاف: “كان الرأي متفقًا، على أن لا سبيل لتفعيل مرافق الدولة وتنشيط الحركة الاقتصادية إلا بإعادة هيكلة مرافقها العامة، لا بل أن البلاد بأجمعها في خطر إذا ما استمر هذا الاستهتار بالاستحقاق الرئاسي الذي يؤمن إعادة تحريك العجلة في الدولة ويبعث الحياة في المؤسسات الدستورية التي تمثل الحكومة عنوانًا لحرمتها وهيبتها وحضورها الفاعل في المجتمع الدولي، بعدما أصبحنا في نظر هذا المجتمع عاطلين عن العمل وخارجين عن الالتزامات والاستحقاقات”.