مي شدياق
اكدت الوزيرة السابقة مي شدياق ان التدقيق الجنائي يفضح المستور، مشيرة الى ان الفساد والسياسات المالية والهندسات الخاطئة أوصلت البلاد إلى ما هو عليه لذا طالبت “القوات اللبنانية” بالتدقيق الجنائي في الوزارات الى جانب حسابات وسياسات مصرف لبنان.
وشددت على اهمية ان يتحمل كل فاسد مسؤولياته، وقالت: “نحن لا نحمل شخصا واحدا مسؤولية هذه الأزمة، وكل من يثبت عليه تهمة فساد يجب ان يحاسب. واقترحنا كتكتل تعديل قانون رفع السرية المصرفية عن كل الحسابات لمدة سنة كي ينجح التدقيق الجنائي”.