اعتبرت وزيرة المهجرين غادة شريم أن “الحكومة تخطت مطب الرفض المبدئي للتحقيق الجنائي المالي ويبقى اختيار الشركة التي ستجري هذا التدقيق بعد الاطلاع على التقارير الأمنية”.

ودعت في مداخلة تلفزيونية “الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى بث الايجابية والابتعاد عن جلد الذات قائلة: “فلنشجع المغتربين والسياح للقدوم الى لبنان، ولنكف عن نشر الشائعات، لدينا معلومات عن اتصالات يقوم بها بعض الجهات لتخويف المغترب وحثه على عدم المجيء”.

وسألت: “لماذا تشويه الحقائق وجلد الذات بهذه الطريقة؟”، وقالت: إن “القطاع السياحي يكاد يكون بارقة الأمل الوحيدة المتبقية لنا لإنعاش اقتصادنا المهترئ ولو قليلا”.

أضافت: “لا مشاكل أمنية ولا عسكرية تمنع السائح من زيارة لبنان، بل على العكس يمكنه أن يستفيد من الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار. وبالتالي، يفيد البلد”.

وفي سياق آخر، أكدت شريم أن “هناك خطوات عملية ستقوم بها الحكومة وسيشعر بها المواطن في الأسابيع المقبلة”.

وتتدحرج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان إلى الأسوأ، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.

فمنذ تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 5000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.

وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.