تلقّت الحكومة جرعة إنعاش من حاضنتها السياسية، التي حدّدت لنفسها في هذه المرحلة هدفاً اساسياً وحيداً، هو تفعيل الحكومة، والسير بها نحو الانتاجية الملموسة، وعلى قاعدة أنّ هذه الانتاجية ولو جاءت متأخّرة، فهذا أفضل بكثير من ألاّ تأتي أبداً، على غرار ما كان سائداً طيلة الفترة الممتدة منذ نيل هذه الحكومة ثقة المجلس النيابي وحتى اليوم.

الى ذلك، فإنّ الجامع المشترك بين اطراف الحاضنة السياسية للحكومة، وأكثر من أي وقت مضى، هو الإقرار بأنّ تجربة الحكومة خلال اشهر ولايتها القصيرة مُنيت بفشل ذريع، يتحمّل بعض اطراف هذه الحاضنة مسؤولية مباشرة عن هذا التفشيل، يُضاف الى الوضع الركيك للحكومة بلونها التكنوقراطي، الذي كان دون مستوى مواجهة ازمة اقتصادية ومالية خانقة، تتطلب خبرة وجرأة ومبادرات وقرارات سياسيّة مباشرة.

هذا الإقرار يتلازم مع شعار جديد أجمعت الحاضنة على رفعه، ومفاده: «ما عاد فينا نكمّل هيك». الّا انّ السؤال الذي يواكب هذا الشعار: بعد جرعة الانعاش وتعذّر الذهاب الى حكومة جديدة، ماذا ستقدّم الحاضنة السياسية لحكومتها؟ وهل سيفرج القرار السياسي عن الحكومة ويتركها «تنغل» في ميدان الاصلاحات؟ وماذا لدى الحكومة لتقدّمه؟ وأي ابواب ستلج منها الى الانتاجية والانجازات؟ وهل تملك اصلاً خريطة طريق لتبني من خلالها جسور الثقة بها من قِبل اللبنانيين اولاً، وكذلك بالمجتمع الدولي الذي يضعها في خانة الاتهام بالتهرّب من المسؤولية، وتجاهل المطالب الدولية المتتالية بإجراء اصلاحات؟