لاتزال قضية كيندا الخطيب تتفاعل، بعد توقفيها وشقيقها بندر صباح الخميس الماضي، قبل اطلاق الاخير، وذلك اثر مداهمة عناصر من الامن العام منزل العائلة في حلبا عكار، حيث اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بداية ان الامر يتعلق بمنشور لها على توتير، ليصدم الجميع باتهامها بـ “التخابر مع العدو” و”زيارة الأراضي المحتلة”، و”إعطاء معلومات أمنية للعدو الاسرائيلي”.

وفي حديث لموقع “صوت بيروت انترناشونال” اكد بندر بعد اطلاق سراحه ان التحقيق معه تناول زيارته مع شقيقته الى الاردن، وقال” اتهمت بداية انني قمت وكيندا بزيارة الاردن ثلاث مرات، وباننا دخلنا الاراضي الاسرائيلية من هناك،

وقد نفيت الامر جملة وتفصيلاً، مؤكدا اننا زرنا الاردن مرة واحدة السنة الماضية بدعوة من اصدقائنا، كما سئلت عن زيارة الحدود الاردنية، نفيت كذلك، عندها قيل لي ان كيندا قابلت شخصاً يحمل الجنسية الكويتية في الاردن يشتبه ان يكون عميلاً، فشددت انها لم تلتق اي شخص غريب وقد كنت برفقتها طوال الوقت”،

كما تم توجيه الاسئلة الى بندر فيما لو كان له علاقة بتمويل الحراك والباصات التي تنقل الثوار” قلت ان هذا الكلام غير صحيح وان كنت مع الحراك وبناء الدولة”.

ورداً على سؤال عن اطلاق سراحه والابقاء على شقيقته (المعروفة بمنشوراتها المعادية لـ”حزب الله” والعهد) اجاب” كونها ناشطة سياسية على السوشيل ميديا، يريدون تكسير كل رأس يتحدث عن الدولة، وانا اقول نحن في عكار ليس لدينا عملاء” . هذا ولم يجتمع بندر مع كيندا خلال التحقيق،

وعند سؤاله عن الذي يعتقد ان له علاقة بتركيب ملف كيندا اجاب” دولتنا الامنية، لا يريدون لاحد بان يكون حراً” والى القيادات الامنية توجه قائلاً “نتمنى ان يكون لبنان يد واحدة، ونحن ضد اي سلاح غير شرعي”.

ومن المفترض مطلع الاسبوع اما أن تحال كيندا الخطيب الى قاضي التحقيق العسكري أو اخلاء سبيلها، وذلك بحسب اشارة النيابة العامة العسكرية.