
ديفيد شنكر
أوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أنه “لا نتطلع إلى شخصية رئيس الوزراء اللبناني بل إلى ما ستقوم به الحكومة”، لافتا الى أنه “إذا أتت حكومة تؤمن بالحياد وتلبي مطالب الشعب اللبناني وتحارب الفساد فسندعمها”.
وأشار شنكر الى أن “الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل كانا منخرطين في عمليات فساد تسمح بعمل حزب الله في لبنان، والعقوبات هي رسالة إلى الحزب وحلفائه بأنه حان وقت سياسة أخرى في لبنان”، مشدّدا على أنّ “حزب الله منظمة إرهابية ولا نميز بين جناحيه السياسي والعسكري وهذا الذي نختلف عليه مع فرنسا”, وأضاف: “نحن على نفس الصفحة مع فرنسا في ما يتعلق بالحل في لبنان باستثناء مسألة اللقاء مع حزب الله”.
وكشف شنكر أنه “نقترب من حل الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل، وحققنا تقدما ولا أريد الدخول في التفاصيل”، وقال في سياق منفصل “لا أعتقد أنه يجب على أي حكومة أن تمنح تأشيرة دخول إلى إسماعيل هنية الذي نعتبره إرهابيا وزيارته إلى لبنان غير مساعدة”.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الاميركية قد فرضت مساء اليوم الثلاثاء عقوبات على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل وذلك ضمن قانون مكافحة الارهاب.
وقالت الوزارة: “الوزيران اللبنانيان السابقان تورطا بعمليات فساد وقدما مساعدات عينية ومالية لحزب الله في لبنان” واضافت “الوزير يوسف فنيانوس ساعد حزب الله للوصول الى معلومات قانونية حساسة متعلقة بعمل المحكمة الدولية كما تلقى مئات الاف الدولارات من حزب الله لقاء خدمات سياسية”، مشيرة الى انه “سنعاقب كل سياسي لبناني يساعد حزب الله”.
اما فيما يتعلق بالوزير علي حسن خليل فقالت الخزانة الاميركية “كان واحداً من المسؤولين الذين استخدمهم حزب الله لمكاسب مالية عام 2017 وقبل الانتخابات النيابية حرصت قيادات حزب الله على عقد اتفاق مع خليل الذي تلقى دعماً من حزب الله لحساب نجاحه السياسي”، واضافت “علي حسن خليل استغل منصبه لمساعدة حزب الله على تجنب العقوبات”، مشيرة الى انه “رفض عام 2019 التوقيع على شيكات لحساب متعاقدين مع الدولة وطالب بدفع جزء منها اليه شخصيا”، لافتة الى ان ” كلن يعني كلن، شعار يعكس جدية اللبنانيين بمطالب الإصلاح”.