شينكر يجدد الرسالة ويحسم ... لا دعم لـحكومة تضم ممثلين عن حزب الله

سلسلة لقاءات سياسية عقدها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر خلال زيارته إلى بيروت مع أقطاب حزبية ورئيسي مجلس النواب والجمهورية وكذلك خص الديمان بلقاء داعم لنهج الحياد الذي دعا إليه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

برعاية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، افتتح شينكر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، دون أن يسجل أي زيارة له مع ممثل عن حزب الله، الذي وإن غاب عن المفاوضات فلن يغب ذكره ضمن ملف العقوبات المرتقبة عليه في المستقبل القريب. لا سيما أن الموقف الأميركي واضح بشأن تشكيل الحكومة، وقد أبلغ شينكر لبعض من التقاهم بأنّ الولايات المتحدة الأميركيّة لن تتعاطى مع أيّ حكومة تضمّ ممثلين عن حزب الله، وإلا، لا مساعدات، في أخطر مرحلة يعيشها لبنان على أبواب النهاية.

وفي إطار زيارة شينكر والرسائل التي حملها إلى بيروت بشأن مفاوضات الترسيم والعقوبات المرتقبة على حزب الله وكذلك العلاقة مع واشنطن، نشر موقع العربية مقال مفصلا كتبه جوني فخري وجاء فيه..

تفاؤل بمفاوضات الترسيم
ففي ملف الترسيم، نقلت مصادر مطّلعة على لقاءات شينكر في بيروت لـ”العربية.نت”: “تفاؤل واشنطن بانطلاق المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، وأن إتمام هذه المفاوضات بمثابة “نعمة” طويلة الأجل للاقتصاد اللبناني المُنهك، توفّر العائدات للخزينة “الفارغة” نتيجة التدهور الاقتصادي والمالي والفساد الذي نخر جسم الدولة ومؤسساتها”.

واعتبر شينكر بحسب المصادر “أن معالجة الخلاف الحدودي بين إسرائيل ولبنان ستدخل الأخير في نادي الدول المُنتجة للغاز، وستفتح الباب أمامه لإجراء مناقصات شفّافة مع شركات عالمية متخصصة مثل “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية” من أجل استخراج ثرواته الطبيعية”.

عدم التعاون مع حكومة حزب الله
أما بالنسبة للحكومة التي تتخبّط بلعبة المحاصصة والشروط المتبادلة في وقت لا يبدو أن الاستشارات النيابية المُلزمة لاختيار رئيس مكلّف ستعقد الخميس المقبل كما هو مقرر، فإن الولايات المتحدة كما أوضحت المصادر المطّلعة لا تزال على موقفها لجهة “عدم التعامل مع أي حكومة تضم ممثلين عن حزب الله حتى لو كانوا وزراء لا يحملون الصفة الحزبية وحتى لو كان رئيسها سعد الحريري”.

فواشنطن تعتبر بحسب المصادر “أن كل حكومة تضمّ ممثلين عن حزب الله هي حكماً حكومة حزب الله، ولن تتعامل معها، كما أن ملف الترسيم منفصل تماماً عن سياستها تجاه الحزب الذي تُصنّفه منظمة إرهابية”.

لا شيك على بياض
إلى ذلك، أوضحت المصادر “أن مساعدات واشنطن للبنان لن تكون شيكاً على بياض ما لم تحزم السلطات أمرها بعدم تغطية حزب الله سياسياً”.

ضغط شعبي يُلاقي ضغوط واشنطن
غير أن اللافت في مقاربة المسؤول الأميركي لوضعية حزب الله، أن واشنطن لا يمكنها مواجهة الحزب ما لم يكن هناك دعم لبناني داخلي لذلك. فشينكر ألمح وفق المصادر المطّلعة إلى “أن إضعاف حزب الله وإعادته الى اللعبة السياسية لا يتم فقط بكبسة زر أميركية، وإنما يجب أن يكون هناك ضغط شعبي وسياسي داخلي يصبّ في هذا الاتجاه من خلال مطالبته بأن يكون حزباً سياسياً شأنه شأن باقي الأحزاب”.

وأكدت المصادر “أن لبنان على رأس سلّم اهتمامات الولايات المتحدة في صراعها مع إيران، وفكرة التخلّي عنه غير واردة، لأن حزب الله يُشكّل أحد أبرز وأهم الأذرع العسكرية التابعة لإيران. من هنا فإن إضعافه سيؤدي حكماً إلى إضعاف طهران، وبالتالي جلبها إلى طاولة المفاوضات مجدداً”.

العقوبات عائدة بزخم!
أما في ملف العقوبات على الحزب وكل من يُقدّم له الدعم المادي أو السياسي، فالإدارة الأميركية ماضية في صراعها مع إيران عبر حزب الله، وهي تعتبر أن العقوبات أفضل السلاح للمواجهة.

كما أشارت المصادر إلى “أن لا علاقة للعقوبات بملف ترسيم الحدود كما يروّج. صحيح أنها جُمّدت هذه الفترة بسبب انشغال الإدارة الأميركية بالانتخابات الرئاسية المُقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلا أنها ستعود بزخم بعد الانتخابات”.

باسيل على لائحة العقوبات؟
وفي الإطار، كان لافتاً “استثناء” شينكر في لقاءاته الاجتماع برئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) في وقت تشير المعلومات والتحليلات الصحافية إلى أن اسمه قد يُدرج على لائحة العقوبات بسبب تحالفه مع حزب الله وتقديمه الدعم السياسي له.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر “أن وضعية باسيل في الولايات المتحدة لم تعد نفسها كما كانت أيام مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، فالأخير كان يتّبع سياسة الوقوف على مسافة واحدة من معظم المسؤولين السياسيين والتحدّث معهم جميعاً”.

كما رأت أنه “ما لم يُغيّر باسيل وفريقه سياستهم مع حزب الله فإن العقوبات ستكون بانتظارهم”.