
النائب مارك ضو
اعتبر النائب مارك ضو عبر “تويتر”، أنّ “الكتُب المرسَلة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات تمثّل تدخلًا بمبدأ فصل السلطات الذي يكرّسه الدستور اللبناني ويحوّلهما إلى غطاء سياسي لمؤازرة المصارف المدعى عليها، ويمنع الرقابة والمحاسبة خصوصًا في قضية تهريب 9 مليار دولار إلى الخارج عقب 17 تشرين”.
وأضاف ضو: “إن تجاوز مبدأ فصل السلطات هو تدخّل سافر من السلطة التنفيذية باستقلالية القضاء ومن هنا تكمن أهمية إقرار هذا القانون لإنهاء التدخلات السياسية في عمل القضاء”.
وختم تغريدته: “كما أن المادة ٧٥١ التي يتم استغلالها لتعطيل التحقيق في انفجار ٤ آب تعود إلينا مجددًا بصيغة مختلفة لضرب إمكانية محاسبة الفاسدين في القطاع المالي والمصرفي. النهج نفسه يُعطّل المحاسبة في الانفجار وسرقة أموال الناس”.
كما ان #المادة_٧٥١ التي يتم استغلالها لتعطيل التحقيق في #انفجار_٤_آب تعود إلينا مجددًا بصيغة مختلفة لضرب إمكانية محاسبة الفاسدين في القطاع المالي والمصرفي .
النهج نفسه يُعطّل المحاسبة في الانفجار وسرقة أموال الناس ❗️
— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) February 22, 2023