"طائفية" وزير الشؤون الاجتماعية تؤخر حصول اللبنانيين على البطاقة التمويلية

برز مؤخراً تصرف اعتباطي من قبل وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي قام باتخاذ قرارات ترتكز على خلفيات طائفية حيث علم موقع “صوت بيروت انترناشونال” أنّه قام بإلغاء عقود أبرز التقنيين الذين عملوا في المرحلة السابقة على وضع معايير وآليات البطاقة التمويلية، من منطلق طائفي بحت، وجاهر أمام أكثر من شخص بالقول بأنه لا يرغب بوجود غير المسيحيين ضمن فريق العمل.

ممّا سبّب بتأخير حصول اللبنانيين على البطاقة التمويلية.

سبق أن اطلقت حكومة حسان دياب، البطاقة التمويلية لمساندة العائلات الأكثر فقرا، على أن تكون مؤقتة لمدة عام ومهلة تقديم الطلبات للحصول عليها تبدأ من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر.

وخلال مؤتمر صحافي عقد الشهر الماضي قال وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي المشرفية، إنه “على وقع الانهيار والتضخم طموحي كان إنشاء شبكة أمان اجتماعي وقاعدة بيانات موحدة لإيصال المساعدات بطريقةٍ عادلة للمواطن المنكوب”.

وأوضح أنه “تم وضع تصور أولي لترشيد الدعم في الحكومة في 21 ديسمبر 2020. وفي 28 يونيو 2021 بموجب كتاب موجه إلى رئيس مجلس النواب تعهدت الحكومة الالتزام بتطبيق شبكة الدعم ولاحقا أقر مجلس النواب قانون هذه البطاقة وبذلك تفتح اعتمادات للدعم من قبل مصرف لبنان بمبلغ 556 مليون دولار سنويا لبطاقات الكترونية للدعم”.

وبين أنه “سيتم دفع البطاقة التمويلية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وهناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية”.