طارق متري يعلق على تصريحات الرئيس سلام حول قانون "الفجوة المالية"

كتب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، اليوم الجمعة، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” تعليقاً على تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام قائلًا: “ما قلّ ودلّ من الكلام الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، فيُظهر حقيقة ما جرى، ويسعى إلى تبديد ما التبس على البعض بفعل ما خلّفته الخيبات السابقة” لافتًا إلى أنّ “ما روّجه بعض آخر إصرارًا على مطالبات غير واقعية ومتناقضة في كثير من الأحيان”.

وفي منشورٍ سابق متّصل بالسياق نفسه، أوضح متري أنّ الحكومة اعتمدت مشروع قانون همّه الأوّل إنصاف المودعين، فيما يتمثّل همّه الثاني بعودة الانتظام المالي، أي إخراج المصارف من حالتها الراهنة وإعادتها إلى دورها الحقيقي في حركة الاقتصاد، معتبرًا أنّ المشروع يشكّل أفضل الممكن بعد ستّ سنوات من المماطلة والعرقلة والفوضى.

وأشار إلى أنّ أي تأخير إضافي في اعتماد قانون واقعي ومنصف من شأنه أن يزيد الفوضى والشلل والاضطراب، وأن ينعكس سلبًا على مصالح الناس.

وأقر مجلس الوزراء اليوم الجمعة مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى ست سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.

ويعد التشريع، المعروف باسم قانون “الفجوة المالية”، جزءا من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من الصندوق.