ظاهرة غادة عون.. قاضية المكيالين تمنح نفسها رتبة مدعي عام الجمهورية

قبل أن تعيّن مدعياً عاماً في جبل لبنان، لم تكن القاضية غادة عون ذاك الاسم الفاقع في أروقة العدالة، لم تكن أصلاً معروفة لدى عدد كبير من زملائها القضاة. لكن بعد تبوئها هذا المنصب يكفي حفظ كنيتها (عون)، ليعرف القاصي والداني أن هذه المرأة، أتت بتوصية من “العهد القوي”.

وكانت ولا زالت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تقع  في خرق الأصول القانونية، بقصد أو بدون قصد!

وتخطت دورها كراعية للقانون والدستور، لتنصّب نفسها “مدعي عام الجمهورية”، وتوسّع صلاحيتها لتشمل كافة الأراضي اللبنانية!

فلم تكتف بفتح ملفات سابقة، وتسوّق لنفسها أنها “القوّة الخارقة” في مكافحة الفساد، بل ذهبت بعيداً عبر استدعاء الزميلين حازم الأمين وديما صادق، للاستماع إلى افادتيهما بشأن تقرير فرنسي نشره موقع “درج” الالكتروني، وينسب إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، إجراء عمليات مالية ضخمة لحسابه الشخصي.

استدعاء الشهود للتحقيق!

فقد “تبلّغ الزميل حازم الأمين بصفته رئيس تحرير موقع “درج” كما الزميلة ديما صادق اليوم (الأربعاء) استدعاء عبر الهاتف من القاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان، للاستماع إلى إفادتيهما على سبيل “الشهادة” والمعلومات، حول التقرير الفرنسي الذي أعاد موقع “درج” نشره في 9 شباط (فبراير) 2020 مدققاً في بعض مصادره، والذي أشار إلى قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعمليات مالية ضخمة للمنفعة الشخصية.

وحددت القاضية عون موعداً في مكتبها الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء في 21 الشهر الحالي للاستماع إلى شهادتي الأمين وصادق”.

ملاحقة ناشطي الثورة

ليست هذه المرة الأولى التي تكيل بها عون بميالين، فاللائحة تطول حيال تصرفات النائب العام في جبل لبنان، المشوبة بالريبة إلى حدّ الشبهة، وبدا لافتاً مسارعتها إلى إعطاء الأوامر بتوقيف المتظاهرين والناشطين السلميين، سواء عند قطع طريق، أو إطلاق هتافات ثورية تنتقد العهد والوزير جبران باسيل، في حين أن هذه القاضية، لازمت صمت أهل القبور، عندما جرى توقيف شخص أطلق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، وتبيّن أنه أفرج عنه بعد أيام قليلة على توقيفه.

نكاية سياسية

ويبدو أن القاضية عون المُقالة من منصبها بالتشكيلات القضائية، المجمّدة بقرار سياسي من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، تحاول تعويم نفسها مرّة جديدة أمام الرأي العام، على أنها تتفرّد بجرأتها على فتح ملفات الفساد!

قفزة النائبة العامة الاستئنافية، وإن جاءت في المجهول، فسّرها المراقبون على أنها “ردّ الجميل” لفريق الرئيس عون وللتيار الوطني الحرّ، الذي أوعز إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم بتجميد مرسوم التشكيلات القضائية، التي أعدها مجلس القضاء الأعلى وأصرّ عليها رغم ملاحظات وزيرة العدل.

والسبب، أن هذه التشكيلات أقصت معظم قضاة العهد من مناصبهم التي عينوا فيها في التشكيلات السابقة، غداة انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وعلى رأسهم القاضية غادة عون، بعدما إخفاق هؤلاء القضاة في مهامهم، ورُسمت حول أدائهم الكثير من علامات الاستفهام. لكنّ تجميد التشكيلات القضائية، أثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ أن فريق “الإصلاح والتغيير” هو بارع في رفع هذه الشعارات، إنما يفتقر المصلحين”.

*بتصرف من موقع المدن