عبدالله: أصررت على استثناء الأدوية من الجمرك

لفت عضو كتلة اللقاء الديموقراطيّ النائب “بلال عبدالله” لـ”البناء” الى أن “الموازنة ليست عظيمة، لكنها مطلوبة لانتظام المالية العامة واستمرارية الصرف وتسيير الوزارات وشؤون المواطنين، وهي موازنة بالأرقام وتسووية وتصحيحية وتمهيدية لموازنة إصلاحية للعام 2023″، موضحًا أن “الموازنة عبارة عن أمرين هامين: تخفيض الربح الخيالي للتجار الذي يستوردون على السعر الرسميّ 1500 ليرة للدولار، ورفع جباية الدولة لرسومها وضرائبها على السعر الرسميّ أيضاً لتعزيز خزينة الدولة ومواردها”.

وكشف عبدالله بأنه كرئيس لجنة الصحة النيابية أصرّ خلال الجلسة على استثناء الأدوية والمعدات الطبية من الجمرك، وأضاف: “أخذنا تعهد الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل بذلك، وكذلك بأن يشمل بند زيادة الرواتب ثلاثة أضعاف موظفي المستشفيات الحكومية والبلديات”.

كما أوضح أن بند زيادة الرواتب سيدخل حيز التنفيذ فور صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وسيستمر الى حين إقرار موازنة الـ2023، وإن لم تقر فسيستمر دفع الرواتب على القاعدة الاثنتي عشرية، وكذلك التقديمات الاجتماعية والطبابة والاستشفاء وتقسيط ديون الضمان الاجتماعي.

في المقابل، لفتت أوساط اقتصاديّة معنية لـ”البناء” الى أن “الموازنة لم تقدم أي جديد لكنها ضرورة لأسباب عدة”، كاشفةً أن صندوق النقد الدوليّ لم يكن ليوافق على هذه الموازنة لو أقرّت منذ أشهر، لكنه وافق عليها لكون العام الحالي شارف على النهاية ولم يبقَ منه سوى شهرين”، مضيفةً أنّ “تمويل الموازنة سيكون على عاتق الأسرة الدوليّة بحوالي 7 بالمئة من الناتج المحليّ لكن بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.