عبد الله: كفى تسيبًا للمال العام تحت غطاء الطوائف

أعلن رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله، أنّه “انسجامًا مع توجهنا كلقاء ديموقراطي وبتوجيهات من رئيس الحزب تيمور جنبلاط، نعيد ونؤكد اقتراح قانون معجل مكرر نوقش سابقًا في إحدى جلسات هيئة مجلس النواب، وللأسف جوبه بحراس الهيكل الطائفي، من كل الطوائف للأسف، لذلك في “اللقاء الديموقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي مستمرون في هذا السياق وقدمنا اقتراح قانون يعالج مسألة إعفاء الطوائف المعترف فيها بلبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم”.

أضاف في تصريح في المجلس النيابي: “لا نفهم في بلد يختنق ويئن من الوجع ومشكلته الأساسية، أنه لا يجبي ضرائب وحجم التهرب الضرائبي كبير نفسح مجالًا في القانون لكثير من الشباب والمقاولين والجمعيات بالاستيراد من دون أي ضريبة، وعندي المعلومات لكن أحترم خصوصية كل طوائف لبنان. تعدد طوائف لبنان هو غني له ولكن أصبحنا نتكلم عن نظام سياسي اقتصادي. في الحزب الاشتراكي توجهنا علماني كان وسيبقى نلتزم بتعاليم المعلم كمال جنبلاط وقدمنا سلسلة اقتراحات قوانين في هذا الملف وهذا أحدهم وأساسي. لذلك اعتمدنا أن يأخذ طريقه الطبيعي بإقراره في أول جلسة تشريعية”.

وقال: “كفى تسيبًا للمال العام تحت غطاء الطوائف. لا نريد المس بأي مؤسسة دينية لأي طائفة انتمت وحماية الاقتصاد والشعب اللبناني وتأمين مداخيل للمالية العامة”.

وختم عبد الله: “لنؤمن أموالًا إضافية للملفات الصحية والتربوية والاجتماعية، يجب أن نفتش عن مصدر تمويل، هذا المصدر ضائع، أتمنى وآن الأوان لإقفال هذا الملف، اقتراح القانون يرمي إلى إلغاء القانون رقم 2000/210 المتعلق بإعفاء كل طائفة معترف بها من لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم. كما تلغى جميع النصوص المتعلقة به”، متمنيًا أن “يكون موضع إجماع للجميع في بلد يئن تحت الأزمة الاقتصادية الكبرى”.