عجاقة لصوت بيروت انترناشونال: موازنة تضخمية وبعيدة عن الواقع

رأى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان الموازنة التي اقرت في مجلس النواب الاثنين الماضي موازنة تضخمية تبدأ من زيادة رواتب القطاع العام التي ليس لها اي تمويل مشيراً انهم اضطروا ان يرفعوا الايرادات بشكل كبير من باب سعر الصرف لتغطية كلفة هذه الزيادة التي لن يستفيد منها الموظفون بشكل كامل بسبب ارتفاع الاسعار من جهة ومن جهة اخرى ستزداد الكتلة النقدية بشكل كبير جداً وهذا الامر سيكون له تداعيات كارثية.

واذ لفت الى ان الموازنة لحظت ان هناك ٤٠ ترليون ليرة نفقات مقابل ايرادات ٢٩ ترليون ليرة اي ان هناك عجز ١٠ ترليون ليرة رأى ان العجز عجز دفتري وغير حقيقي بل سيتخطى هذا الرقم الى حد كبير متسائلاً من اين سيمول هذا العجز.

وقال إن الدولة لا يمكنها ان تستدين لانها اعلنت وقف دفع سندات اليوروبوند وبالتالي هناك اشكالية حول هذا الموضوع فهل سيمولها مصرف لبنان ام سننتظر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيمنح قرضاً للدولة اللبنانية.

وفي حين اكد عجاقة على ان هذه الموازنة موازنة تضخمية وبعيدة عن الواقع وليست باب لحل الازمة، اشار الى ان اهمية اقرارها يكمن في وجود موازنة تمكننا من محاسية الحكومة في وقت لاحق مشدداً على اهمية وضرورة اقرار الموازنة بالرغم من كل الانتقادات التي واجهتها اذ لا يمكن ان يبقى البلد من دون موازنة.

واوضح عجاقة ان تداعيات الموازنة التضخمية ستنعكس على ارتفاع الاسعار متخوفاً من عدم قدرة وزارة الاقتصاد على ضبط الاسعار متوقعاً ان تتفلت في المرحلة المقبلة.

وبالنسبة لتغيير سعر الصرف الرسمي لليرة من ١٥٠٠ ليرة الى ١٥ الف ليرة قال عجاقة سيؤدي رفع سعر الدولار إلى تضخم في السوق، نتيجة ارتفاع الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة، “مع العلم أنه لو كان هناك تطبيقاً صارماً للقوانين لكان يجب أن تنخفض الأسعار، كون التجار يدفعون الضرائب على سعر الصرف الرسمي السابق أي 1507 ليرة لكنهم يستحصلون عليها من الزبائن على سعر السوق السوداء أي حوالي 39 ألف ليرة، فلو استحصلوا عليها الآن على سعر 15,000 ليرة ستنخفض الأسعار، إلا أن قسماً كبيراً من التجار أثبتوا خلال المرحلة الماضية أنهم فاسدون، لذلك من المتوقع أن يرفعوا الأسعار أكثر مما عليه الآن”.

ووفق معلومات عجاقة هناك اتجاه للتخفيف من حدة القرار قدر المستطاع خصوصًا من قبل المصرف المركزي كإبقاء سعر صرف دولار القروض الفردية على الـ 1507 ليرة، لكن في ذات الوقت يشدد “إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة كوقف التهريب ومحاربة السوق السوداء ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وغيرها، فلن تحقق الهدف الذي تصبو إليه من قرارها، أي تأمين المزيد من الإيرادات، لا بل سيكون ضرره كبيراً جداً”.