أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن “قانون آلية التعيينات أنجز لوقف المحاصصة واستتباع الدولة من قبل الحكومات، الأمر الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة”.

ولفت في حديث لـ”mtv”، إلى أن “القانون لم يكن موجوداً عام 2010 وحكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة طبقت هذه الآلية، ما سمح بدخول أشخاص أكفاء إلى إدارة الدولة”.

وتابع، “أعتقد أن الطريق الذي نسلكه خاطئ ويوجه رسالة سيئة جداً للداخل والخارج، إذ نقول للخارج أننا لا نريد الإصلاح ونقول للداخل، إنه أمام الشباب حلان، إما المتابعة بالاستزلام للأحزاب أو الهجرة”.

وعن طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من المجلس الدستوري إبطال القانون، قال عدوان، إن “المعركة لن تقف عند تقديم الطعن أو قبوله أو رفضه”، مشيراً إلى أننا “أخذنا بعين الاعتبار الطعن الذي حصل عام 2001 كما التعليل الذي قدمه المجلس الدستوري ما أدى إلى تعديلنا بالآلية الذي وضعناها كما نسقنا مع وزير التنمية الإدارية لتكون التعديلات حافظة لصلاحياته مع وضع أطر تساعد الوزير على اختيار الأفضل”.

واعتبر أنه “إذا أراد المجلس الدستوري النظر بإمعان لن يقبل الطعن بقانون آلية التعيينات، وإذا قبل الطعن نمتلك أكثرية نيابية سنطلب تعديلا دستورياً بشكل تصبح الآلية معتمدة”، مذكراً أن “كتلة واحدة عارضت القانون حين تم طرحه في المجلس النيابي”.