عدوان يرد على هيومن رايتس ووتش: قانون الإعلام يحمي الصحافيين ويصون حرية التعبير

أصدر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بيانًا ردًّا على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر بتاريخ 4 شباط/فبراير 2026 تحت عنوان: “لبنان: أوفوا بوعود الإصلاح”، والذي أشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإعلام قد أعادت العمل بالتوقيف الاحتياطي على خلفية التعبير السلمي.

وأكد النائب عدوان أن “لجنة الإدارة والعدل أنهت درس اقتراح قانون الإعلام في 11 تشرين الثاني الماضي، وأحالته في اليوم نفسه على الهيئة العامة لمجلس النواب”، مشيرًا إلى أن الاقتراح الجديد لا يتضمن أي بند يسمح بالتوقيف الاحتياطي بسبب التعبير السلمي.

وأوضح أن المادة 122 من الاقتراح تنص صراحة على أنه: “لا يجوز التوقيف الاحتياطي في كافة الجرائم التي تتم بواسطة جميع وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون، أياً كانت صفة أو مهنة الفاعل”.

وأضاف عدوان أن عمل اللجنة استمر لأسابيع عدة بهدف إقرار قانون عصري للإعلام يحمي الحريات الإعلامية والصحافيين والمؤسسات الإعلامية. كما أشار إلى أن وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الذي شارك في جلسات اللجنة، أكد أن هذا القانون طال انتظاره من قبل الصحافيين لما يوفره من ضمانات لحرية الإعلام وحماية الصحافيين من الملاحقات الجزائية.

وختم البيان بالقول: “بعد توضيح الحقائق وإظهار الصورة الكاملة أمام الرأي العام، يُطلب من منظمة هيومن رايتس ووتش تصحيح المعلومات غير الدقيقة التي وردت في تقريرها والاعتماد على مصادر موثوقة وغير مغرضة”.