وفي كانون الاول/ديسمبر 2016، تم تفعيل القانون ليصبح عالميا ويسمح للحكومة الاميركية بـ”معاقبة المسؤولين الحكوميين الفاسدين”. وبحسب معلومات “الأخبار” فان لائحة من 21 اسما على الاقل، من بين لائحة أولية تضم نحو 65 اسماً لرجال اعمال ومصرفيين ومسؤولين حكوميين، “تحقق الولايات المتحدة في احتمال تورطهم بفساد واعمال مخالفة للقوانين ادت الى ضرر في بلدانهم وتتيح لحكومة الولايات المتحدة ملاحقتهم بحكم القانون الآنف الذكر”.