عقوبات أميركية على لبنانيين من حملة الجنسية الأميركية

في تطوّرٍ لافت، كشفت مصادر في واشنطن أنّ الخزانة الأميركيّة تنوي ملاحقة اللبنانيّين الذين يحملون الجنسيّة الأميركيّة ويقيمون على الأراضي اللبنانيّة وفرض عقوباتٍ عليهم، إذا ثبت تورّطهم في التهرّب الضريبي وعدم التصريح عن أعمالهم، تطبيقاً لقانون FATCA الأميركي.

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، في خطوة كانت متوقعة ومنتظرة. وهما علي حسن خليل وهو الذي شغل وزارة المالية العامة لسنوات، ويوسف فنيانوس الذي كان وزيراً للأشغال في حكومة العهد الأولى عام 2016 والتي شكلها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.

من جملة ما تقوله وزارة الخزانة الأميركية في بيانها التي تشرح فيه أسباب هذه العقوبات إن “الوزيرين تعاونا مع حزب الله وتورطا بملفات فساد”، فنيانوس “حرص من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير ‏عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بحزب الله كما أمّن عقوداً حكومية بملايين الدولارات للحزب ووفر له وثائق رسمية حساسة خاصة بمحكمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الراحل رفيق الحريري”.

وبحسب ما أوردته الوزارة، فإن “خليل سهل لحزب الله تحقيق أرباح مالية، وعمل على تحويلات مالية لتجنيبه العقوبات، كما ساهم في إعفاء حزب الله من دفع رسوم على وارادات إلكترونية، ورفض التوقيع عام 2019 على شيكات مطالباً بحصته”.

وعلى الرغم من أنها تضع حزب الله على لائحة الإرهاب، فإن الولايات المتحدة لا تُصدر أي قانون أو تضع عقوبات على أي شخصية سياسية إلا في حال تورطها مباشرة بدعم الإرهاب بطريقة واضحة وليس بالمواقف السياسية، وبالتالي فإن أي عقوبة تصدر، تمرّ حكماً على وزارات الدفاع والخارجية والعدل والخزانة، وهو ما حصل في حالة الوزيرين، والعقوبات تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، “باتريوت آكت” الصادر بعد اعتداءات سبتمبر 2001.