
النائب جورج عقيص
رأى النائب جورج عقيص أنّ الحل يبدأ بالمرحلة الأولى بانتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة انتظام عمل المؤسسات وتوقيع برنامج مساعدات ومن بعدها البدء بالتنشيط الاقتصادي.
وقال عقيص عبر الـ LBCI: “حريصون على الميثاقية، ورئيس الجمهورية هو لكل لبنان والفريق الآخر يتمادى في جرنا للتطبيع مع الفراغ، ونحن نرد على هذا الموقف ولن نخضع وننتخب مرشحهم”.
وأضاف: “نقول لبكركي أنّه حرصًا عليها يجب أن يكون الحوار الرئاسي منتجًا ولنتفق على الآلية ونلتزم بها فنذهب عندها إلى الحوار، والبطريرك الراعي يعلم أنه لدينا مرشحًا وقمنا بواجبنا الانتخابي، بينما الفريق الآخر يقوم بالتعطيل”.
وأكد عقيص: “نريد رئيس الحد الأقصى لا رئيس الحد الأدنى وفي حال أتى اليوم رئيسًا من كنف حزب الله سيأخذ الأخير الحكم وما نقوم به هو لمنع الحزب من وضع يده كلياً على لبنان وتدميره نهائياً”. وتابع: “لا أرى أن سليمان فرنجية أو قائد الجيش يستجمع مقومات الوصول، وفي حال أمّن فرنجية الـ65 لن نؤمن النصاب إنقاذًا للبنان”.
واعتبر أن “الفراغ مع كل مآسيه يبقى أفضل من أن يأتينا من يكمل مسار الرئيس السابق ويشبهه، ولا أرى من انتخاب قريب”، وشدد على أن حزب القوات لا ينتظر كلمة السر من أحد مع أن علاقاته جيدة مع الخارج لكن للقوات سياستها الخاصة في الأمور اللبنانية.
واقتصاديًا، شرح أن “اليوم ليس الوقت المناسب للخصخصة لأن أصول الدولة غير منتجة، بالتالي ذهبنا إلى حل إدخال أساليب وإدارة القطاع الخاص والرقابة الدولية وتبقى الملكية للقطاع العام”.
وفي الملف القضائي، أكد عقيص مواصلة الضغط على المراجع المعنية، معلناً أن يوم غد سيتقدم النائب زياد الحواط بسؤال إلى الحكومة لمعرفة موقف وزير العدل من تصرفات غادة عون.
وأضاف: “غادة عون هي صاحبة الرقم القياسي بملفات الادعاء عليها وتستسهل تجاوز القانون باخبارات ويُقال أن احيانا هي التي تكتب الإخبار”. وأكد أن القضاء لا يجب أن يكون مسيّساً استنسابياً يحقق بالملفات، قائلًا: “غادة عون عملت باستنسابية مثلاً في انتقاء المصارف للتحقيق معها، لذا لدى المصارف كامل الحق برفض المثول أمام القاضية غادة عون”.
وعن ملف تفجير مرفأ بيروت، قال: “قضية تفجير المرفأ لم تمت ولن تموت وهناك تحقيق يجري في الموزمبيق لتوصيل الخيوط وكشف الحقيقة، والقاضي طارق البيطار لم يتراجع عن ملف المرفأ وهو استجمع كل معطيات التحقيق، ولم نعلم من استدعى لأن التحقيق سري”.