على إيقاع الاستشارات.. الدولار يسجل اضطراباً ملحوظاً في سعر الصرف!

على وقع الاستشارات النيابية الملزمة التي انطلقت صباح اليوم الخميس في قصر بعبدا، بلغ سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 7350 ليرة و7400 ليرة للدولار الواحد.

فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 22/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين:

▪️الشراء بسعر 3850 حدا أدنى.

▪️البيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وكان سعر الدولار سجل صعوداً ليبلغ عتبة 7700 ليرة في تداولات محدودة ومتوترة قبيل إلقاء خطاب الرئيس عون أمس، بعد المعلومات التي سبقت الخطاب عن موقف تصعيدي.

ومن ثم انقلب الوضع تماماً وتدحرج السعر المتداول خلال أقل من ساعتين إلى مستوى يقارب 7200 ليرة، ليراوح لاحقاً بين 7300 و7400 ليرة، بعد تأكيد أوساط رئاسية ألا نية لعرقلة الاتشارات من جديد.

ووفقاً للإحصائيات فإن قيمة الليرة انخفضت تجاه الدولار بنسبة 79%، بينما قيمة الدولار تجاه الليرة تضاعفت أكثر 395%. أما تضخّم الأسعار، فقد كان مرتفعاً جداً. خلال آب الماضي، سجّلت الاسعار ارتفاعاً إجمالياً بمعدل 120% مقارنة مع آب 2019.

وبلغ ارتفاع الأسعار التراكمي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 58%، أي إن من كان يتقاضى راتباً بقيمة مليون ليرة، صارت قيمته تساوي 420 ألف ليرة. بمعنى آخر، إن الحدّ الأدنى للأجور تقلّص إلى 283500 ليرة!

أما إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتشير إلى حجم الكارثة التي أصابت الأجراء في لبنان. فمن أصل 415 ألف أجير مصرّح عنه للضمان هناك16٫5% يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور، و37٫5% يتقاضون أقل من 900 ألف ليرة( صارت توازي 378 ألف ليرة)، و11٫8% يتقاضون أقل من 1٫1 مليون ليرة (صارت توازي 638 ألف ليرة). في المجمل، إن 86% من الأجراء المصرّح عنهم للضمان يتقاضون أقلّ من 3 ملايين ليرة.

فيما أكد مراقبون اقتصاديون أن تعميم حاكم مصرف لنان الأخير فيما يخص تحديد سقف السحوبات بالليرة، سيتسبّب في تخفيض الاستهلاك، في وقت تعاني في البلاد في الأصل من تضخم شديد في سعر صرف الدولار أمام الليرة.

مما يعني بالنتيجة أن البلد سيقع بأزمة نقص في مختلف السلع والمواد ويهدّد بفقدانها خلال الايام المقبلة، خصوصاً إذا لم يُصر إلى معالجة الوضع بشكل جديّ وحكيم.