عليا مبيض: عمل الحكومة اعادة اطلاق الاقتصاد.. وقانون الكابيتال كونترول يجب ان يكون وقتياً

أكدت الخبيرة الاقتصادية عليا مبيض ان البعض يركز على سياسات من اجل الانتخابات من خلال البطاقة التمويلية ويتم ترحيل رأس مال اللبنانيين البشري، لافتة الى ان الانخراط في منظمة التجارية العالمية يعني اننا نريد كسر الاحتكارات والمنافسة ومشروع قانون المنافسة في الجارور منذ العام 1999.

وأشارت مبيض في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود الى انه علينا التعلم من المسارات القديمة وفي العام 2019 قلنا حجم فجوة مصرف لبنان وحكومة ميقاتي اليوم تعيد الامر نفسه ونحتسب كم خسرنا، معتبرةان المشكلة هي عدم التوازن في القطاع المصرفي والمالي في ظل غياب الرؤيا الى اين نذهب ويمكننا صرف جهد واموال والمشكلة في مكان آخر.

وقالت مبيض: “الامور واضحة لاي اقتاصدي ان لبنان لديه هشاشة مالية منذ العام 2011 وتفاقمت وصولا الى العام 2015 وصندوق النقد فضح الامور وقال ان هناك خطرا بان احتياطات المصرف المركزي سلبية ولم يتم اتخاذ القرارات، وكان هناك مسؤولية على المصارف والدولة لا تقدر خلق دولارات من العدم ولا حتى مصرف لبنان وكان هناك ضرورة لادارة المصادر على مستوى المصارف، وهناك مسؤولية سياسية كانت بالطلب من مفوض الحكومة ومصرف لبنان لمعرفة كلفة سعر تثبيت النقد والخيارات الافضل”.
وأضافت مبيض: “ليس التخلف عن الدفع هو من ادى الى الانفجار الكبير وكان على حكومة دياب اخذ وقت اكثر في قرارها والتحاور مع المصارف والنقابات والمودعين، ونتمنى ان نتحدث كيف يجب ان نسير بالمسار الصحيح الذي ينطلق من خلال خطة الحكومة وان يكون المسار تشاركي وليس بالغرف السوداء، واليوم لا يمكن الحديث عن موازنة 2022 اذا لم يتم ربطها بالتوجه الى حل المشكلة النقدية والمصرفية والمفاوضات مع صندوق النقد ويجب ان نعرف حجم التمويل لكي نعرف كيف سيتم تثبيت سعر الصرف، ولكي نتقدم مع صندوق النقد في المفاوضات يجب ان تكون الخطة شاملة للموضوع المالي والاقتصادي والاجتماعي ويجب ان يكون هناك مقبولية مجتمعية”.

ولفتت عليا مبيض الى ان موضوع الحوكمة والمحاسبة ناقص ويجب السماح للقضاء بزيادة الشفافية ولا يمكن ان تطلب من الناس ان تدفع مبالغ اضافية ونفس الاشخاص هم مسؤولون عن المرحلة المقبلة وهناك ترهل اداري في موضوع السياسات الاقتصادية، معتبرة ان الحكومة عملها هو اعادة اطلاق الاقتصاد وقانون الكابيتال كونترول يجب ان يكون وقتيا لتحقيق اهداف معينة وحماية النقد المتبقي والمساعدة في عملية الاستقرار في سعر الصرف والتخفيف من الخسائر.

وقالت مبيض: “الموضوع الاساسي هو هل سيكون الكابيتال كونترول لوقت معين؟ وهل سيكون من ضمن خطة اقتصادية؟ واذا رفض الكابيتال كونترول هل هناك خطة اخرى؟ هل سيتم السماح بإستنسابية بين مودع وآخر وكيف ستتم معالجة الاموال التي حولت في الماضي؟ وكثرة التعاميم من مصرف لبنان تثبت التخبط الحاصل والجهل الى اين نذهب ونحن ندخل في تضخم مفرط، والهدف اليوم توزيع خسائر وتحميلها الى فئات المجتمع الاقل اقتدارا ورأينا ما حصل عندما سمح مصرف لبنان بضخ سيولة بالليرة في السوق وهذه الزيادة كانت السبب الاساسي بالتضخم”.