
علي حمادة
اعتبر الصحافي علي حمادة ان “الورقة الكويتية كان يجب ان تناقش في مجلس الوزراء اللبناني ويجب ان يتمّ نشر الورقة والردّ وان يطلع على ذلك اللبنانيون”.
واعتبر في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، ان “هناك خفّة في التعاطي مع الورقة الكويتية”، قائلا: “ادرك ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يريد مشكلا في مجلس الوزراء ولكن كان عليه ان يحترم الوزراء وان يناقش الورقة الكويتية مع مجلس الوزراء”.
وقال تعليقا على الورقة: “مسألة الاصلاح وبسط سيادة الدولة مصلحة للبنان لا للآخرين وكذلك تنفيذ القرارات الدولية.. اما الردّ على الورقة فكان فيه نوع من التذاكي”.
وسأل: “ماذا يعني الرد اللبناني؟هل سيوقف الرؤساء الـ3 محطات الحوثيين في لبنان؟ او تدريب الحوثيين في لبنان؟ او توريد الكبتاغون؟”.
واعتبر ان “حزب الله وقّع في السابق على اعلان بعبدا والذي اصبح لاحقا وثيقة دولية.. وعاد وتنصّل منه علنا “.
وقال: “عندما تكون هناك قوة يعتبرها ملايين اللبنانيين انها قاهرة ومهيمنة وترى نفسها فوق الآخرين وان الآخرين رعايا في هذا البلد.. فهذا يعني ان هناك اختلالا كبيرا في التوازنات في هذا البلد لصالح قوة تمتلك السلاح بحجّة انها تريد محاربة اسرائيل وانا لا اذكر المرّة الوحيدة التي تمّ فيها اطلاق رصاصة على اسرائيل”.
وتابع: “الناس بدأت تقول كلاما خطيرا انا ضدّه مفاده “مع حزب الله ما بقا بدنا نعيش”.. الموضوع دقيق وعلى حزب الله ان يتنبّه “مش لأن معك سلاح كل شي مسمحلك”.
وعن تعليق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عمله السياسي، قال: “انا متأكد ان الرئيس سعد الحريري مهما كانت الظروف التي عانى منها لم تكن بنيّته تعليق الطائفة السنية عملها مع تعليقه عمله السياسي.. فالطائفة السنية هي الطائفة الاولى في لبنان وهي طائفة مؤسسة في البلاد”.
وتابع: ” الحريري اشار باصابع الاتهام الى الابتزاز بالسلاح والحرب الاهلية والذي عانى منه والى النفوذ الايراني”.
وعن حزب الله قال: “حتى التيار الوطني الحر ويقول للحزب “ما بقا فينا نكفي هيك”.. فاذا كان حليف الحزب ذلك فما البال بالآخرين؟ يجب على حزب الله على الرغم من قوته ان يجلس مع الآخرين”.
وشدد على ان الطائفة السنية طائفة شديدة الاعتدال في لبنان.
وقال: “نحن لبنانيون محكومون بالعيش معا ولكن باطار من المساواة والانتخابات آتية وادعو ان تكون قائمة على قاعدة انتخبوا الاصلاح والسيادة فلا اصلاح من دون سيادة ولا سيادة من دون اصلاح”.