فضلاً عن توليها إدارة عملية إعادة إعمار ما خلّفه انفجار الرابع من آب، لا تزال المعلومات المتواترة من الدوائر المقربة من الرئاسة الأولى تشي بأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لن يعبّد الطريق بسهولة أمام ولادة أي صيغة حكومية جديدة قبل التأكد من أنها لن تستهدف إقصاء رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وتحجيم دوره، حسبما لمست مصادر نيابية من المؤشرات التي برزت خلال الساعات الأخيرة وأبرزها عودة عون إلى لعبة “التأليف قبل التكليف” ورهن دعوته للاستشارات النيابية الملزمة بما ستتوصل إليه مسبقاً “نتائج المشاورات الجانبية بين كل القوى”، وفق ما جاء في التسريبات التي عمّمها قصر بعبدا على الإعلاميين أمس.
وتوقعت في هذا السياق أن تشكل حقيبة الطاقة “أم المعارك” في التشكيلة الحكومية المقبلة بالنسبة لباسيل الذي “سيبذل أقصى جهده ويسخّر كل صلاحيات الرئاسة الأولى في سبيل الحؤول دون تحرير هذه الحقيبة من سطوته”، سيما وأنّ المصادر عينها كشفت عن وجود “قرار دولي يقضي بضرورة انتزاع ملف الكهرباء من يد “التيار الوطني الحر” بغية ضمان إصلاح هذا القطاع”.