بعد تردّد استمر لأشهر، أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها وقعت على التشكيلات القضائية بالرغم “من ملاحظاتي التي اتمسك بها، والآن أهم من التشكيلات قانون استقلال القضاء”.

وجاءت هذه الخطوة بعد طلب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان الأمانة العامة راسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بإسترداد مشروع المرسوم الذي كان سبق لها ان ارسلته بعدما وصل اليها كتاب استلحاقي من مجلس القضاء الأعلى في موضوعين، اولا القضاة في المحكمة العسكرية حيث تم الأخذ بملاحظة وزيرة الدفاع لجهة تخفيض العدد وفق الملاك. ثانيا استبدال قضاة تقاعدوا منذ اجراء مشروع مناقلاتهم بقضاة اخرين.

ووفق مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ”اللواء” فإن رئيس الجمهورية ميشال عون يحتفظ بحقه في الاطلاع على توافر المعايير الدستورية في هذه التعيينات.