طباعة المقال
شدد الرئيس اللبناني جوزف عون خلال جلسة مجلس الوزراء على أن “البلد لم يعد يتحمل أي خضات، ولا ترف للوقت”، مؤكداً أن الصلاحيات الدستورية ليست للتعطيل بل لتسهيل عمل المؤسسات العامة.
وشملت أعمال المجلس تعيينات في إدارة حصر التبغ والتنباك، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومدير عام الموارد المائية، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري وعضوية وزراء الداخلية أحمد الحجار، الخارجية يوسف رجي، العمل محمد حيدر، والإعلام بول مرقص، لتقديم تقرير واضح حول قانون الانتخاب خلال أسبوع.
وأكدت مصادر مطلعة أن إحالة البند المتعلق بتعديل قانون الانتخاب إلى اللجنة ساهمت في تجنب أي صدام داخل الجلسة، خاصة مع إصرار وزراء القوات على مناقشته. وأبرزت المصادر أن الرئيس عون شدد على حق اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات، وأهمية فصل الانقسامات في مجلس النواب عن أعمال الحكومة.
كما أقرّ المجلس دمج مشروعي قانون الداخلية والخارجية في مشروع واحد، مؤكداً احترام فصل السلطات وضمان حق اقتراع المغتربين وحماية حقوق الناخبين، مع الالتزام بموعد الانتخابات.
وخلال مناقشة اقتراع المغتربين، أشار وزير الخارجية يوسف رجي إلى أن الانتخابات في الخارج تتمتع بحرية أكبر مقارنة ببعض المناطق في الداخل، فيما اكتفى وزراء ثنائي أمل وحزب الله بالمراقبة دون التدخل في النقاشات.
وأعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن النقاش السياسي حول الانتخابات محتدم، مؤكداً التزام الرئيس عون ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بإجرائها في موعدها المحدد، مع اقتراح تعديل آلية التسجيل للناخبين المغتربين باستخدام QR Code بدلاً من البطاقة الممغنطة.
