أوضح مصدر فرنسي رفيع المستوى أنه “ينبغي أن تقدم هذه الخطة الوضوح المطلوب من الحكومة اللبنانية إزاء ما هو أساسي في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وبالتالي لا يمكن للأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله ولا لأي مسؤول آخر في الدولة اللبنانية أن يستمر في الاستفادة على سبيل المثال من هدر الكهرباء على حساب صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من بين المساهمين في الصندوق”.

وفي ضوء المستجدات والمواقف الأخيرة والأداء الرسمي في لبنان أعرب المصدر لـ”الجمهورية” عن “تشاؤم كبير بالنسبة للمستقبل اللبناني انطلاقاً من التشكيك بقدرة الأغلبية الحاكمة، المتمثلة بأكثرية ميليشيا حزب الله وحلفائها، على تلبية الشروط الدولية الهادفة إلى مساعدة لبنان”.

وقال المصدر، “ميليشيا حزب الله قبلت بمبدأ الاستعانة بصندوق النقد الدولي لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الحكومة وعلى كل القطاعات التي تستفيد منها الميليشيا وجمهورها ولكن إذا اعتقدت حزب الله أنّ بإمكانه تقييد الشروط التي سيتم وضعها من قبل صندوق النقد وأنّ بإمكانه الربح من الصندوق من دون دفع بدل لقاء ذلك فهو يكون مخطئاً لأنّ ذلك ببساطة أمر غير ممكن”.

 ورأى أنّ “حلفاء ميليشيا حزب الله يقعون في فخها لأن حسابات الحزب مختلفة ولا تصب باهتماماتها في خانة إصلاح الميزانية العامة”، قال المصدر الفرنسي إنّ “موقف باريس الرسمي من حكومة دياب هو الإصرار على وجوب التحرك باتجاه تنفيذ الإصلاح مقابل إبداء فرنسا جهوزيتها لمواكبة المسار الإصلاحي واستعدادها لمساعدة لبنان إذا توصلت الحكومة اللبنانية إلى برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أنّ “باريس جاهزة للتدخل في سبيل التخفيف من تأثير التبعات الاجتماعية للشروط المطلوبة من الصندوق”، لكنه أردف متسائلاً: “هل بإمكان الجانب اللبناني إبرام التفاهم مع صندوق النقد حول ما ينبغي القيام به وما هو مقبول وما هو مرفوض؟”

وأكد المصدر في هذا المجال أنّ “بيان الخارجية الفرنسية بالنسبة لخطة حكومة دياب واضح وهو يمثل موقفاً رسمياً ينتظر تنفيذ الإصلاح من الحكومة اللبنانية، فإذا التزمت مساراً واضحاً وشفافاً من الإصلاحات ستكون هناك ضرورة عندها لمواكبة هذا المسار وإيجاد وسائل لمساعدة لبنان. ولكن من أجل التوصل إلى ذلك تبقى المشكلة هي نفسها منذ أيام حكومة الرئيس سعد الحريري وهي أنّ هناك شروطاً للمساعدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بمثابة “شيك على بياض” للحكومة اللبنانية”.

وتعليقاً على ما يثار عن تجنب فرنسا وضع “حزب الله” بجناحيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب مثلما فعلت ألمانيا من أجل الإبقاء على قناة الحوار مع الحزب، أجاب المصدر الفرنسي الرفيع: “هناك آلية أوروبية لمعاقبة الجناح العسكري لحزب الله أي أنّ بإمكان فرنسا ان تضع أسماء وشخصيات أو مجموعات على هذه اللائحة على أساس معلومات يتم تقاسمها مع الشركاء الأوروبيين”، لكنه شدد في المقابل على أنه “حتى لو وضعت فرنسا ميليشيا حزب الله بكامل تنظيمها على لائحة العقوبات الأوروبية فهذا لا يمنع التحاور مع تنظيم الميليشيا، لأنّ نظام العقوبات لا يعني وقف الحوار وأكبر مثال على ذلك هو أنّ الاميركيين يتحدثون ويتفاوضون مع حركة طالبان الموضوعة على لائحة إرهاب الأمم المتحدة”، مشدداً على أنّ “سياسة فرنسا تجاه ميليشيا حزب الله ليست مرتكزة على مبدأ الحاجة إلى التحاور معها”.